ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قضية نفي جوليا أوغسطس بتهمة الزنا في 2 "ق. م." ما بين الأخلاق والسياسة والقانون

العنوان المترجم: The Case of Exile of Julia Augustus for Charge of Adultery in 2 "BC." Between Ethics, Politics and Law
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة المنيا - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمد، السيد جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع86, مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 215 - 243
DOI: 10.21608/FJHJ.2018.93450
ISSN: 1687-2630
رقم MD: 974915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على قضية نفي جوليا أوغسطس بتهمة الزنا في 2 (ق.م)، ما بين الأخلاق والسياسة والقانون. فقد كان العام الثاني قبل الميلاد عامًا حافلًا بالأحداث بالنسبة لأوغسطس بشكل كبير، ففي بداية هذا العام أقام الإمبراطور السوق الجديدة ومعبد مارس، وفي فبراير تقلد للمرة الثالثة عشر والأخيرة منصب القنصلية، ثم أرسل حفيده وابنه بالتبني للشرق لمحاربة البارثيين، كما حصل في نفس العام على لقب Pater Patriae، وهو ما يعني رب الدولة الرومانية كلها، وفي خريف هذا العام اهتزت أركان روما على فضيحة مدوية اتهمت فيها "جوليا" ابنة الامبراطور الوحيدة مع عدد من عشاقها بتهمة الزنا، ونفيث على إثرها إلى جزيرة باناتيريا، ومعها أحد أهم عشاقها وهو سمبرونيوس جراكوس، ونفي إلى جزيرة كيرسينا، وانتحر الثاني أنطونيوس، وربما قتل بأمر أوغسطس، اما باقي العشاق تم دون معرفة مكان نفيهم، وقد تفاوتت الآراء حول تلك القضية بين من اعتبرها قضية أخلاقية، وبين من اعتبرها قضية ذات أبعاد سياسية. وخلص البحث بالقول بأن أوغسطس لم يكن يحتاج لقانون كي يحاكم أبنته فهو القاضي وما يحكم به هو القانون، فلم يكن حكمه على ابنته بالنفي وهو مالم يكن موجودًا في أصل العقوبة بالقانون الجولياني نفسه، وبالتالي لم يكن حكمه على ابنته ولا على عشاقها نابعًا من أي قانون سابق، ولكن وفقًا لما رآه مناسبًا ليطفئ نار غضبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2630