ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature Of The Rules Of Labor LaW
المؤلف الرئيسي: المحارب، فادي توفيق عسود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almhareb, Fadi Tawfeg
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 74
رقم MD: 975022
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

772

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة تتناول موضوع الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل، فوجدنا أن قواعد قانون العمل تتميز بالطبيعة الآمرة والطبيعة الحمائية التي تجعل معظم قواعده تتعلق بالنظام العام الآمر الذي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها وبما يتناسب مع الغرض الأساسي من قانون العمل. إلا أن المشرع الأردني لم ينظم بعد بنصوص واضحة الطبيعة القانونية الخاصة والحديثة لقواعد قانون العمل. وانتهت الدراسة إلى وجوب تطبيق الميزة الأفضل للعامل، وفقا للمادة (4) من قانون العمل الأردني، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية من وجوب تطبيق الميزة الأفضل والإضافية للعامل في علاقات العمل الفردية والجماعية. كما أنه نتيجة اختلاف فكرة النظام العام بمفهومه التقليدي في إيجاد الحلول الرامية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وبسبب التطور الاقتصادي وانتعاش الحياة الاجتماعية، اضطرت الدولة للتدخل في تسيير وتوجيه هذه العلاقات بما يخدم تحقيق استقرارها والسعي وراء الرقي الاجتماعي، لذلك ظهر مفهوم جديد للنظام العام هو النظام العام الاجتماعي، الذي يقسم بدوره إلى نوعين: نظام عام توجيهي ونظام عام حمائي. وأما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فهي ضرورة إدراج نص في قانون العمل الأردني يقضي بأن: " نزول العامل عن حقه الناشئ بمقتضى قانون العمل بعد نشوء الحق يعد صحيحا سواء أخذ صورة الإبراء أو الصلح". وأيضا ضرورة إدراج نص آخر هو: "جواز منح العمال حماية أكثر ومزايا أكثر مما جاءت به النصوص القانونية الرسمية، عن طريق الاتفاقات الجماعية أو عن طريق عقود العمل الفردية، مع عدم الحد من الحقوق والمزايا الممنوحة للعمال بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية".