ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يحدثها الغير بالمأجور في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The civil responsibility of the damage caused to the hired place by others
المؤلف الرئيسي: العميريين، عماد طه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 98
رقم MD: 975058
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

242

حفظ في:
المستخلص: إن المسئولية المدنية بشقيها المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية تنهض عندما يخل الشخص بالتزامه، سواء أكان مصدر هذا الالتزام هو العقد أم الفعل الضار. لكننا نجد أحيانا أن هناك حالات معينة فرض بها المشرع على الشخص تحمل المسئولية رغم عدم صدور فعل ضار من جانبه حيث يتحمل الشخص في هذه الحالة خطأ غيره على أساس المسئولية التقصيرية وهذا يتمثل في مسئولية متولي الرقابة ومسئولية المتبوع عن فعل التابع وهذه المسئولية قد نصت عليها غالبية التشريعات والقوانين. أما بالنسبة للأضرار التي يحدثها الغير في إطار المسئولية العقدية ففي بعض الأحيان يستعين المدين على أداء التزامه ببعض الأعوان أو يحيل تنفيذ الالتزام برمته إلى شخص آخر يحل محله في تنفيذها، وكذلك الحال فقد أدى تطور الحياة وتشعبها إلى جعل بعض الأشخاص في منزلة قريبة من المدين بحيث قد تمكنهم صلتهم به من الإخلال بالتزاماته بالنسبة لبعض العقود ذات الطابع الاجتماعي لعقد الإيجار. وبالرغم من أن الفقه والتشريع قد حسم أمره بالنسبة لمسئولية المدين التقصيرية عن فعل الغير والتي تقوم في عدة حالات إلا أنه ظل حتى وقت قريب ينكر وجود المسئولية العقدية عن فعل الغير بحجة عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص. ومن هنا فإننا في هذه الدراسة سوف نتعرض بالتحليل وبالتفصيل لموضوع مسئولية الغير عن الإضرار بالمأجور، باعتبارها نموذجاً لمدى مسؤولية الشخص العقدية عن أفعال غيره، وقد قسمت الدراسة لفصين تناولت في الأول منها: المسئولية العقدية في مجال عقد الإيجار وأساسها القانوني وتناولت في الفصل الثاني مفهوم الغير عن عقد الإيجار وتطبيقاته العملية. وخلصت على نتيجة رئيسية نهائية بتصور قيام مسؤولية المؤجر والمستأجر العقدية عن فعل الغير وإضراره بالمأجور، وأوردت لذلك عدة تطبيقات عملية للتدليل على ما توصلت إليه من نتيجة.