ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للمسؤولية الع...>الوصف

التنظيم القانوني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإيجار من الباطن في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal of Regulation of Contracting Responsibility for the Sublease at the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الخزاعلة، شمس الدين قاسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alkhazaleh, Shames Aldeen Qasim
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 937 - 972
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الإيجار | المسؤولية المدنية | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية العقدية | العقد من الباطن | الالتزامات التعاقدية | Contractual Responsibility | Sublease Contractual | Contractual Obligations
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث المسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإيجار من الباطن، فالمشرع أولى أهمية لعقد الإيجار وما يتفرع عنه من عقود ثانوية كعقد الإيجار من الباطن، إذ أجاز القانون للمستأجر في إطار تنفيذ التزاماته العقدية تجاه المؤجر الاستعانة بأشخاص يعتبرون من الغير بالنسبة لعقد الإيجار ولكن بعد أخذ إذن المؤجر الخطية بذلك، وهؤلاء الغير قد يكونون من البدلاء الذين ينقل لهم المستأجر جزء أو كل التزاماته العقدية، وأهم البدلاء هو المستأجر من الباطن الذي يستأجر العين المؤجرة من المستأجر الأصلي بموجب عقد إيجار جديد يكون فيه المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بمثابة المؤجر والمستأجر، مما يرتب آثارا قانونية تتمثل في نشوء ثلاثة علاقات: الأولى بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، والثانية بين المؤجر والمستأجر الأصلي، والأخيرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن. وبالرغم من أن المستأجر من الباطن يحكمه العقد ويرتب عليه مجموعة التزامات، إلا أن المستأجر الأصلي يتحمل المسؤولية العقدية عن أي إخلال قد يصدر من مستأجره ويؤثر في تنفيذ التزاماته العقدية مما يسبب الضرر للمؤجر، وأيضاً يسأل المؤجر عقدياً عن فعل الغير في حال أن أخل الغير بالتزاماته، ولا يستطيع المستأجر أو المؤجر دفع هذه المسؤولية إلا إذا استطاع إثبات السبب الأجنبي. وهذا ما دعا الباحث إلى إلقاء الضوء على بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية التي كان موضوعها الإيجار من الباطن.

This research deals with the contractual responsibility for the actions of others in the case of sublease. The legislator gives priority to the lease contract and its secondary contracts such as the sublease contract. The law permits the lessee, in the context of implementing his contractual obligations towards the lessor, to seek the assistance of persons who are considered third parties in relation to the lease contract, but after a written permission from the lessor, and these third parties may be among the alternatives to whom the lessee transfers part or all his contractual obligations. The most important alternative is the sublessee who rents the leased property from the original lessee under a new lease contract in which the original lessee and the sublessee are the lessor and the lessee, which has legal implications represented in the emergence of three relationships: the first is between the original lessee and the sublessee, and the second is between the lessor and the original lessee, and the latter between the lessor and the sublessee. Although the sublessee is governed by the contract and entails a set of obligations, the original lessee bears the contractual responsibility for any breach that may be issued by his lessee and affects the implementation of his contractual obligations, causing damage to the lessor, and also the lessor is contractually responsible for the actions of others in the event that a third party breaches his obligations The lessee or lessor cannot pay this responsibility unless he can prove the foreign cause. This prompted the researcher to shed light on some of the decisions of the Jordanian Court of Cassation, which were the subject of sublease.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.