ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفويض المرفق العام المحلي كآلي...>الوصف

تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للتمويل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

العنوان بلغة أخرى: Local Public Service Delegation as an Effective Local Financing Mechanism under Presidential Decree 15-247
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جليل، مونية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Djalil, Mounia
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: جوان
الصفحات: 93 - 112
DOI: 10.36540/1914-008-004-005
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 976478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التمويل المحلي | الجماعات المحلية | الجماعات الإقليمية | الإستثمار
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجماعات الإقليمية | عقد تفويض | المرفق العام | نمط التسيير | الإستثمار | القطاع الخاص | Territorial Authorities | Delegation Contract | Public Service | Governance | Investment | Private Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تسعى الجماعات الإقليمية إلى البحث عن تقديم خدمات ذات نوعية عالية وذلك من أجل المساهمة في رد الاعتبار إلى المرفق العام المحلي الذي يعتبر أكبر واجهة في نظر المواطن عن مدى مصداقية الدولة ومدى انسجام برامجها التنموية في تلبية حاجات المجتمع، وبسبب عجز الجماعات الإقليمية عن تحقيق تلك الأهداف بصورة تحفظ ديمومة الخدمات ونوعيتها، والذي مرده إلى نقص الموارد البشرية والمالية الضرورية، وعليه فقد اتجهت الدولة إلى إيجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية، وللوصول إلى هذه الأهداف فإنه بإمكان الجماعات الإقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير مرافقها العمومية، فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص والذي من شأنه أن يحقق جملة من النتائج المرضية والوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة وهؤلاء المتعاملين الخواص سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض. وفي هذا الإطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم 199-18الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية. وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية 2015، للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل تكلفة.

Territorial authorities seek to provide high quality services in order to contribute to the consideration of the local public service, which is the biggest interface in the eyes of citizens on the credibility of the state and the compatibility of their development programs for to meet the needs of the citizen and because of the inability of the local authorities to achieve these objectives, which is due to the lack of necessary human and financial resources, the State has endeavored to find more efficient means and to resort to different methods of managing public services and achieving these objectives. To this end, the management of certain public services has been entrusted to private operators, which would make it possible to obtain a certain number of satisfactory results and to achieve the objectives set by the State. These private operators will be contracted under the delegation contracts. In this context, Executive Decree No. 18-199 intervenes to define the terms of public service delegation, as a management mode that involves the private sector in the management of infrastructure. This regulatory text was drafted after the entry into force, at the end of 2015, of Presidential Decree No. 15-247 on the regulation of public contracts and public service delegations, which aims to encourage local officials to choose the mode of management on the basis of more appropriate and negotiate with the partner on the optimal terms in the best conditions and at the lowest cost.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.