المستخلص: |
قامت هذه الدراسة بالبحث في المواضيع التي تثيرها تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية، والتركيز على أهم الوسائل في فض المنازعات المعمول بهما حاليا لدى المشرعين الأردني والكويتي وهما وسيلتي الوساطة الإلكترونية، والتحكيم الإلكتروني، بخلاف الوسائل البديلة الأخرى كالصلح والتوفيق كما قامت هذه الدراسة ببيان مدى ارتكاز هاتين الوسيلتين على القواعد الإجرائية التي جاء بها القانون المدني، وتمثلت إشكالية الدراسة هنا ببيان كيفية حل المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ عقود التجارة الإلكترونية التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت من الناحيتين النظرية والعملية، وبيان إيجابيات وسلبيات كل من المشرعين الأردني والكويتي في هذا المجال، وبيان مدى كفاية وقدرة المشرعين الأردني والكويتي في إيجاد مرجعية قانونية ذات كفاءة في حل وتسوية النزاعات الإلكترونية بالوسائل الإلكترونية، وقد أمكن الوصول في هذه الدراسة لعدة نتائج، كان من أهمها سد الفجوة الحاصلة عند المشرعين الأردني والكويتي بين طبيعة حل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية والتنظيم القانوني لها والواقع المعمول به على المستوى الدولي، إضافة لذلك فإن الوسائل الإلكترونية الحديثة لا تجد لها مكانا في التطبيق عند تحديد الإجراءات الواجب تطبيقها والتقاضي بشأنها وهي مسائل لم يعالجها القانون الأردني والكويتي، كما أن الوساطة الإلكترونية تحتاج إلى المزيد من الإحاطة التشريعية رغم توائمها مع الوساطة التقليدية.
|