ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود الشراكة بين القطاعين العا...>الوصف

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مفهومها وطبيعتها القانونية : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفواعير، سيف باجس عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 18
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197124
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الشراكة | القانون الإداري | تسوية المنازعات | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | الطبيعة القانونية | عقود إدارية | Public-Private Partnership Contracts | Legal Nature | Administrative Contracts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: This study tackles the legal nature of public-private partnership contracts, focusing in particular on such contracts in dual-justice system countries such as France. Ascertaining whether the nature of such contracts is either administrative or civil plays an important role when determining the applicable laws and the courts competent to hear disputes arising from such contracts. The dual-justice system approach is contrasted with the approach in countries with a unified legal system, such as the United States and the United Kingdom, where the law does not place particular importance on public-private partnership contracts. Such unified legal systems do not differentiate between the laws that apply to individual citizens and the laws that apply to the administration.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصا في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وعلى رأسها فرنسا، فالأصل أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود، كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية، يلعب دورا بارزا في تحديد القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ حيث لا يشكل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول؛ إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.