التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي في التشريع الفلسطيني في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Compensation of Custody Wrongful in Palestinian Legislation in the Light of Islamic Sharia and Secular Legislations: A Comparative Analytical Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الوحيدي، معين وليد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو هربيد، عاطف محمد حسين (مشرف), الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 146 |
| رقم MD: | 977346 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
142
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة، إلى تسليط الضوء حول مبدأ التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي، ومدى تنظيمه في التشريع الفلسطيني، على غرار الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المنهج التحليلي المقارن، وقسمها إلى ثلاثة فصول؛ تناول في الفصل الأول: ماهية الحبس الاحتياطي وطبيعته القانونية، وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول، تناول ماهية الحبس الاحتياطي وتمييزه عن غيره من إجراءات التحقيق، بينما تناول في المبحث الثاني، مبررات الحبس الاحتياطي وطبيعته القانونية. ثم استعرض الباحث في الفصل الثاني: الضوابط القانونية للحبس الاحتياطي، وقسمه إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول، ضمانات الحبس الاحتياطي، وتناول في المبحث الثاني، الخطأ في الحبس الاحتياطي وتناول الباحث في الفصل الثالث والذي جاء بعنوان: الأثر القانوني المترتب على الخطأ في الحبس الاحتياطي، حيث قسمه إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول، الحق في التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي والمسؤولية عنه، وتناول في المبحث الثاني، موقف التشريعات من التعويض عن الحبس الاحتياطي. ولقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها؛ أن المشرع الفلسطيني قد عجزت نصوصه عن إقرار مبدأ التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي ضمن حالتي حفظ الدعوى أو صدور حكم البراءة بحق المتهم، كما توصل الباحث إلى قصور المشرع الفلسطيني في وضع نصوص تنظم التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي وآليات استحقاقه والجهة المختصة به. وكان من التوصيات الهامة للدراسة؛ أن يفرد المشرع الفلسطيني نصوصا خاصة للتعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي المنتهي بقرار حفظ الدعوى أو الحكم بالبراءة، وأن يحدد أيضا بنصوص أخرى آليات وشروط استحقاق التعويض المادي والمعنوي والسلطة المختصة بالفصل فيه، على غرار المشرع الإسلامي والتشريع الفرنسي والمصري، وكذلك أن يسلك مسلك التشريعات المقارنة في التعويض عن الضرر المعنوي، وذلك بنشر قرار حفظ الدعوى أو حكم البراءة في جريدتين واسعتي الانتشار أو على شبكة الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أصبحت المجال الأول للوصول لجميع الأفراد، ونأمل أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني وأن تؤخذ بعين الاعتبار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى جواز التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي في التشريع العماني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قشطة، نزار حمدي إبراهيم منشور: (2022) -
قراءة لأحكام الحبس الاحتياطي بالقانون الليبي في ضوء المبادئ الدستورية والدولية
بواسطة: عكاش، شعبان محمد منشور: (2017) -
الإعتقال الإحتياطي في التشريع الجزائي الجديد
بواسطة: الزراتي، عبدالفتاح منشور: (1991) -
ضمانات التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: البرماوي، نضال ماجد أحمد مصطفى منشور: (2009) -
التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر: مقاربة نظرية في ضوء نماذج من القانون المقارن
بواسطة: جبارة، زكرياء منشور: (2015)
