العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Liability for Media Crimes in the Palestinian Legislation Compared to Islamic Sharia Provisions |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | حمدونة، رولا عوني أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف), الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 208 |
رقم MD: | 977350 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى إعطاء صورة واضحة عن الجرائم الإعلامية، حيث تناولت الباحثة في الفصل الأول مفهوم الجريمة الإعلامية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ومعيار تمييز الجريمة الإعلامية، ثم تناولت الباحثة في الفصل الثاني أساس نظام المسئولية الجزائية عن جرائم الإعلام، وشروط هذه المسئولية، وتم بيان أقوال الفقهاء في ضوابط، وقيود حرية الإعلام في الشريعة الإسلامية، كما وتهدف الرسالة إلى توضيح المعلومات التفصيلية المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بالإضافة لتسليط الضوء على مواضع الاختلاف بين ما وضعته الشريعة الإسلامية حول توضيحها لكل ما يتعلق بالجريمة الإعلامية، وبين ما نظمه القانون الوضعي حول ذلك، ثم تناولت الباحثة في الفصل الثالث المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن جرائم الإعلام، كما تناولت المسئولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الإعلام. واعتمدت الباحثة المنهج المقارن، والمنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة، وذلك من خلال بيان ماهية الجريمة الإعلامية، ومدى اختلاف فقهاء القانون في تحديد المسئولية الجزائية عن هذه الجرائم عند فقهاء الشريعة الإسلامية، وتناول كل منهم لزاوية معينة. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، والتي من أهمها: عدم إفراد المشرع الفلسطيني في التشريعات المتعددة، والمنظمة للمجتمع الفلسطيني نصوصا تعالج الجرائم الصحفية. ولقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات، والتي من أهمها: على الرغم من مرور ثلاثة وعشرين عاما على صدور قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، إلا أنه بقي على حاله، ولم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه (بتغييره أو تعديله) بما يلبي الحاجة ويواكب التطور القانوني. |
---|