ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات المساءلة التأديبية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of Disciplinary Accountability for Members of the Palestinian Security Forces: A comparative Study With Islamic Law Shariaa
المؤلف الرئيسي: عيد، محمد خالد محمد الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو هربيد، عاطف محمد حسين (مشرف) , أبو كلوب، عفيف محمد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 977360
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: يعد منتسبي قوى الأمن هم قوام الدولة وأهم عناصرها، وبانضباطهم ينضبط أمن الدولة، تنضبط بذلك الدولة كلها، لأن الدولة هي في حقيقة الأمر مجموعة من المرافق العامة. وإن من أهم الأسباب الداعية إلى التزام منتسبي قوى الأمن واحترامهم للقوانين واللوائح والتعليمات أنه يوجد نظام قانوني للثواب والعقاب من أجل دفع الموظفين إلى بذل كل جهودهم في أداء أعمالهم والانضباط في حياتهم الوظيفية. وبما أن النظام التأديبي متصف بالوضوح والعدالة والموضوعية بقدر ما يكون له تأثيره الحسن على ضبط سلوك الموظفين، إلا أن هناك بعض الأخطاء والهفوات الإدارية التي قد تؤثر على الموظفين بشكل سلبي وتفقدهم الثقة بالإدارة، لذلك وجب أن يكون دائما إلى جانب وضوح النظام التأديبي وعدالته أن تكون القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية خاضعة لرقابة سلطات أعلى، حتى يمكن تنقية هذه القرارات من أي أخطاء، وبالتالي يطمئن الموظف إلى أنه لن يكون مظلوما بأي حال. وبالتالي هدفت الدراسة للتعرف إلى ضمانات المساءلة التأديبية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، ولقد استخدم الباحث المنهج التحليلي للدراسة مع مقارنتها بالشريعة الإسلامية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي تحدث فيه عن ماهية المخالفات والعقوبات التأديبية، فتعرض من خلاله لمفهوم وأركان المخالفة التأديبية في القانون والشريعة الإسلامية، ومفهوم العقوبة التأديبية وأنواعها، أما الفصل الأول فخصصه للحديث عن ضمانات المساءلة أثناء التحقيق، فتحدث من خلاله عن حق المتهم بإعلامه بالمخالفات المنسوبة إليه وحقه بالدفاع عن نفسه وحقه بالمعاملة الإنسانية الكريمة وأن تكون جهة التحقيق جهة محايدة، بينما الفصل الثاني فخصصه للحديث عن الضمانات المتعلقة بالعقوبة التأديبية ولقد تحدث خلاله عن مبدأ شرعية الجزاء التأديبي وتناسبه مع المخالفة وعن تسبيب القرار الإداري وضوابطه وجزاء تخلفه والفصل الثالث عن الطعن في القرار التأديبي شروط وأسباب الطعن على القرار التأديبي وجهة نظر الطعن في القرار التأديبي وأثاره.