ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار المترتبة على استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في القانون الجنائي الفلسطيني: دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Implications of Excluding Illegally-Collected Evidences in the Palestinian Penal Law: A comparative study with the provisions of Islamic Sharia Law
المؤلف الرئيسي: أبوزهري، أحمد زكي شحدة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف) , فرج، صلاح الدين طلب سلامة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 977365
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الأثر المترتب على استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في القانون الجنائي الفلسطيني مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن هذه القاعدة لم يتم النص عليها صراحة في القانون الجنائي الفلسطيني لكنه تعامل ضمنا بمفهومها تحت أحكام البطلان في المواد الجنائية، ليرتب آثارا قانونية مختلفة من جراء ثبوت حالة البطلان. والشريعة الإسلامية وإن لم تتناول هذه القاعدة بالنص عليها صراحة إلا أن أحكامها وقواعدها تقر مضمونها، فقد حرصت الشريعة على إضفاء الشرعية وعدم البطلان على الأدلة التي تثبت بها الحقوق والواجبات مما يعطى تلك الحقوق نوعا من الهيبة والتقديس في نفوس البشر. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول؛ حيث تناول الفصل الأول ماهية قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة ببيان معناها إجمالا وتفصيلا، ثم بيان خصائصها والمذاهب القانونية في الاعتداد بها، ثم بين الباحث علاقتها بالإثبات الجنائي من خلال كون الأدلة التي تثبت بها الواقعة الجنائية أدلة مشروعة. ثم جاء الفصل الثاني ليتناول أنواع الأدلة غير المشروعة المتحصلة أثناء مرحلتي الاستدلال والتحقيق مثل الوسائل التقليدية في تحصيل الأدلة والوسائل الحديثة، فبين الباحث معنى التفتيش والقبض والمعاينة والخبرة، ثم جاء الفصل الثالث ليبين الجزاء المترتب على تحصيل الأدلة غير المشروعة، حيث بين الباحث الانعدام والبطلان والإدانة والبراءة كآثار مترتبة على تحصيل الأدلة غير المشروعة. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها: أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م تناول الحديث عن مضمون هذه القاعدة تحت أحكام البطلان، كذلك فإن الشريعة الإسلامية لم تتناول هذه القاعدة نصا في أحكامها ولكن تناولتها تحت مفهوم البطلان، وقد أوصى الباحث أن يتولى المشرع الفلسطيني تشريعا خاصا للنص على هذه القاعدة لأنها تعزز مبدأ المشروعية وتحقق العدالة، كما أوصى المحققين الشرعيين بذل الجهد الكافي للوصول إلى الحقيقة في حدود ما سمحت به أحكام الشريعة.