ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي الجنائي في تقدير ا...>الوصف

سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة المتحصلة من الطرق غير المشروعة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Criminal Judge in Assessing Evidence Obtained from Illegal Methods
المصدر: مجلة أبحاث ميسان
الناشر: جامعة ميسان - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: بني، إسماعيل اقابابائي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani, Ismail Aqababai
مؤلفين آخرين: المالكي، جبر خلف عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 282 - 319
ISSN: 6622-1815
رقم MD: 1433755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
السلطة القضائية | الأدلة الجنائية | وسائل الإثبات | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجية الأدلة | سلطة القاضي | الحماية الدستورية | الرقابة القضائية | البطلان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: أن البحث يوضح سلطة القاضي الجنائي في الأدلة الجنائية الحاصل من طريق غير مشروع، إضافة إلى أنه يدعم كل المختصين من القانونيين سواء كانوا قضاة أو محققين جنائيين أو باحثين في مجال الأدلة الجنائية، حيث ازدادت أهمية الأدلة الجنائية مع التطور التكنولوجي وأصبحت أكثر اهتمام في العصر الحديثة، وفي هذا المجال اتضح لدى المنظومة العدلية ظهور أدلة جديدة تحتاج إلى تنظيم وتشريع تواكب التطور العلمي والتكنولوجي واستخدام التطورات السريعة المتنوعة بطرق علمية حديثة لمحاولة التخلص من الجرائم يصعب على الطرق القديمة كشفها (الأدلة الجنائية الكلاسيكية)، كما أن هذه الموضوع لم يتم تناوله بشكل واضح ومعمق من الجانب العلمي والقانوني في الدولة العراقية، وعدم إعطاء تكييف قانوني دقيق لسلطة القاضي في الأدلة الحاصلة من طريق غير مشروع بالإضافة إلى ذلك فإن أجهزة العدالة بحاجة إلى سند قانوني وعلمي لدعم الأدلة الجنائية لتكون عادلة أمام الجميع وبعيدة عن التضليل إضافة إلى إعداد آلية معتمدة وموحدة في الإجراءات للاستحصال على الأدلة بطرق رسمية قانونية تحترم هيبة وكرامة الإنسان. أن تغير نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور تقني وتطبيقي للإنسان واحترام كرامته جعل الدول وأجهزتها الأمنية عدم الاعتماد بشكل كلي على الوسائل القديمة لكشف الجرائم الجنائية لذلك وفرت دول العالم إمكاناتها المادية والبشرية جميعها للاعتماد على أساليب جديدة لكشف مرتكبي الجرائم الجنائية وضبطهم وفي العصر الحديث اتجهت أجهزة العدالة الجنائية في دول العالم إلى التركيز على الآثار والأدلة المادية الملموسة (الأدلة الحقيقية) التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يمينا كاذبة ولا تغيب عن الحدث. أما في الوقت الحاضر توسعت مجالات التحقيق لمعرفة حجية الدليل الجنائي بوسائل وطرق حديثة في التحقيق واستعملته كأدلة إدانة في المحاكم وأحدثت تغييرات جذرية في التحقيق الجنائي لم تكن معروفة من قبل اعتمادا على النظريات العلمية الحديثة. فإن البحث عن حجية الدليل الجنائي يعتمد على أسس قانونية نافذة، لكي تكتمل الإجراءات الجنائية في التحقيق للوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية. المطلوب هو الوصول إلى الحقيقة في قالب قانوني محدد يعتمد عليه في الإجراءات الجنائية ويعتد به أمام القاضي الجنائي بحجية دليل واضح مستندة إلى قانون مشرع نافذ بعيد عن التظليل، هذا ما سنوضحه في حجية الدليل الجنائي ونظام الأدلة القانونية ونتطرق إلى الاقتناع الذاتي للقاضي ويكون القانون هو المصدر التنظيمي الإجرائي لدى القاضي الجنائي ورجال التحقيق الجنائي أما التطور العلمي في التكنولوجيا لم يمر على العالم بسلام لأنه بقدر ما أحدث تقدم إيجابي وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي لأنه له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول كل هذا تجلى في تطور عوالم الجريمة، وأصبح الجناة يتفننون في ارتكاب الجرائم بطرق جديدة لم يذكرها القانون في الطرق الكلاسيكية، ومن ذلك يقتضي توسيع دائرة التحقيق متوافقة مع التطور التكنولوجي والعلمي وإعداد محققين في جميع المجالات والاختصاصات التي تغطي الجريمة في جميع مراحلها على وفق أسس قانونية مشروعة.

The research shows accurate evidence to know the authenticity of the criminal evidence obtained illegally. In addition, it supports all legal professionals, whether they are judges, criminal investigators, or researchers in the field of forensic evidence. The importance of modern forensic evidence in this field has increased with the scientific development and technology and the use of various rapid developments in modern scientific ways to try to get rid of crimes that are difficult for the old methods to detect (classical forensic evidence). In addition, the justice apparatus needs a legal and scientific basis to support criminal evidence so that it is fair in front of everyone and far from misleading, in addition to preparing an approved and unified mechanism in procedures to obtain evidence by official legal methods that respect human prestige and dignity.
ISSN: 6622-1815

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.