السوابق القضائية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية والنظم القانونية
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Precedents in Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study in the Light of Islamic Sharia and Positive Legal Systems |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عطاالله، أحمد إبراهيم درويش (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 144 |
| رقم MD: | 977372 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
289
| المستخلص: |
تعد السوابق القضائية مصدرا مهما من مصادر القاعدة القانونية، وبها يستهدي القاضي لحكمه الصادر بالدعوى، فهو إما أن يرسخ مبدأ قانونيا؛ وهو أن يكون الحكم مستمدا من نص قانوني أو تفسير له، أو أن يرسخ مبدأ قضائيا وهو أن يبتدع القاضي حلا للواقعة المعروضة أمامه بعد أن تبين عدم وجود ما يوافقها من النصوص التشريعية، وهذا الأمر مؤقت إلى حين قيام المشرع إلى سن قانون ينظم الحالة القضائية والتي خلت النصوص التشريعية من النص عليها. وقد تناول الباحث من خلال هذه الدراسة السوابق القضائية في التشريع الفلسطيني مقارنة بالشريعة الاسلامية والنظم القانونية. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة كلا من المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقد اشتملت على ثلاثة فصول وخاتمة، تناول في الفصل الأول منها ماهية السوابق القضائية وأثرها على مبدأ استقلال القضاء، وفيما تطرق في الفصل الثاني منها إلى آلية استخلاص السوابق القضائية وصياغتها في النظام القضائي الفلسطيني، بينما استعرض في الفصل الثالث والأخير منها مدى إلزامية السوابق القضائية في النظام القانوني الفلسطيني. وفي الخاتمة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهم النتائج بأن القضاء الفلسطيني حاليا يسير على خطى قريبة من النظام اللاتيني في عدم إلزامية أحكام المحاكم لنفسها، ولما دونها بشكل نسبي إلى حد ماء فالمادة 239 من قانون أصول المحاكمات والمادة 25 من تشكيل المحاكم تحدثت فقط عن إلزامية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا دون سواها، وإن محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة لا تلزم نفسها ولا تلزم غيرها بأحكامها، وإنه يأخذ بنظام السوابق القضائية لكن بطريقة منظمة ومحدودة، لتحقيق المصلحة العامة وليس على إطلاقها كما النظام الإنجلوسكسوني. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ضرورة الإسراع بسن قوانين موحدة يخضع لها شطري الوطن وتتبع نظاما واحدا منتظما غير متضارب، كون أن النظام القانوني الفلسطيني عبارة عن مزيج هجين من التشريعات المستمدة من الدول التي حكمت فلسطين كافة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السوابق القضائية في التشريع الإسلامي والنظم الغربية المعاصرة: دراسة تحليلية
بواسطة: السحماوي، هيام إسماعيل منشور: (2018) -
الأثر القانوني للإعلان القضائي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للسوابق القضائية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الدسوقي، حسن أحمد منشور: (2018) -
الإفصاح عن الخطر في عقد التأمين في القانونين الفلسطيني والفرنسي: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: شندي، يوسف محمد محمود منشور: (2023) -
السوابق القضائية في التشريعات العربية المعاصرة : دراسة تأصيلية في ضوء الشريعة الإسلامية
بواسطة: السحماوي، هيام إسماعيل منشور: (2018) -
دور السوابق القضائية فى مواجهة القصور التشريعى فى حماية المستهلك دراسة تحليلية في النظام القانوني الأنجلوسكسوني
بواسطة: سادات، محمد محمد منشور: (2015)
