LEADER |
04929nam a22003257a 4500 |
001 |
1504160 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 527432
|a عطاالله، أحمد إبراهيم درويش
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a السوابق القضائية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية والنظم القانونية
|
246 |
|
|
|a Judicial Precedents in Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study in the Light of Islamic Sharia and Positive Legal Systems
|
260 |
|
|
|a غزة
|c 2018
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 1 - 144
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c الجامعة الإسلامية (غزة)
|f كلية الشريعة والقانون
|g فلسطين
|o 0399
|
520 |
|
|
|a تعد السوابق القضائية مصدرا مهما من مصادر القاعدة القانونية، وبها يستهدي القاضي لحكمه الصادر بالدعوى، فهو إما أن يرسخ مبدأ قانونيا؛ وهو أن يكون الحكم مستمدا من نص قانوني أو تفسير له، أو أن يرسخ مبدأ قضائيا وهو أن يبتدع القاضي حلا للواقعة المعروضة أمامه بعد أن تبين عدم وجود ما يوافقها من النصوص التشريعية، وهذا الأمر مؤقت إلى حين قيام المشرع إلى سن قانون ينظم الحالة القضائية والتي خلت النصوص التشريعية من النص عليها. وقد تناول الباحث من خلال هذه الدراسة السوابق القضائية في التشريع الفلسطيني مقارنة بالشريعة الاسلامية والنظم القانونية. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة كلا من المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقد اشتملت على ثلاثة فصول وخاتمة، تناول في الفصل الأول منها ماهية السوابق القضائية وأثرها على مبدأ استقلال القضاء، وفيما تطرق في الفصل الثاني منها إلى آلية استخلاص السوابق القضائية وصياغتها في النظام القضائي الفلسطيني، بينما استعرض في الفصل الثالث والأخير منها مدى إلزامية السوابق القضائية في النظام القانوني الفلسطيني. وفي الخاتمة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهم النتائج بأن القضاء الفلسطيني حاليا يسير على خطى قريبة من النظام اللاتيني في عدم إلزامية أحكام المحاكم لنفسها، ولما دونها بشكل نسبي إلى حد ماء فالمادة 239 من قانون أصول المحاكمات والمادة 25 من تشكيل المحاكم تحدثت فقط عن إلزامية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا دون سواها، وإن محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة لا تلزم نفسها ولا تلزم غيرها بأحكامها، وإنه يأخذ بنظام السوابق القضائية لكن بطريقة منظمة ومحدودة، لتحقيق المصلحة العامة وليس على إطلاقها كما النظام الإنجلوسكسوني. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ضرورة الإسراع بسن قوانين موحدة يخضع لها شطري الوطن وتتبع نظاما واحدا منتظما غير متضارب، كون أن النظام القانوني الفلسطيني عبارة عن مزيج هجين من التشريعات المستمدة من الدول التي حكمت فلسطين كافة.
|
653 |
|
|
|a السوابق القضائية
|a القوانين والتشريعات الفلسطينية
|a الشريعة الإسلامية
|a النظم القانونية
|a الفصل بين السلطات
|a الحكم القضائي
|
700 |
|
|
|a بشناق، باسم صبحي
|e مشرف
|9 190207
|
700 |
|
|
|a الداية، عبدالرحمن سلمان نصر
|g Al-Daya, Abdul Rahman S.
|e مشرف
|9 105169
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9808-001-002-0399-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 977372
|d 977372
|