ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انعدام القدرة والرغبة للقضاء الوطني وأثرهما على انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية: دراسة وصفية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Non-Ability and Desire of National Juridical and their Effect on Holding the Supplemental Jurisdiction of International Criminal Court: Decriptive analytical study
المؤلف الرئيسي: دبو، طارق هاشم عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النحال، محمد نعمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 977392
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير انعدام القدرة والرغبة للقضاء الوطني على انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية وفقا لما جاء به نظام روما الأساسي، وذلك بتحليل النصوص الواردة بهذا الخصوص في نظام روما الأساسي والأنظمة ذات الصلة بالموضوع. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تمثلت المشكلة الرئيسية للدراسة في مدى تأثير انعدام الرغبة والقدرة لدى القضاء الوطني على انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد اشتملت الدراسة على ثلاث فصول وخاتمة، حيث تناول الباحث في الفصل الأول قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فيما تطرق في الفصل الثاني إلى مفهوم عدم قدرة القضاء الوطني على المساءلة وأثره على انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة، وقد استعرض في الفصل الثالث والأخير مفهوم عدم رغبة القضاء الوطني على المساءلة وأثره على انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة. وفي الخاتمة، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقيد بعدم توفر القدرة أو الرغبة للقضاء الوطني، وأن هذا القيد يعطل كثيرا عمل المحكمة، لأن الدول غالبا ما تلجأ إلى محاكمات صورية بغرض عدم تمكين المحكمة الدولية من الوصول لرعاياها أو المساس بسيادتها، كما توصل الباحث إلى أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لها دور فعال في تحديد مدى وجود الرغبة أو القدرة لدى القضاء الوطني، كما خلص الباحث إلى أن قيام مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يؤثر على اختصاص المحكمة في تقيم الحالة ودراسة مدى وجود الرغبة أو القدرة لدى القضاء الوطني على الحالة المحالة. كما أوصى الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للعلاقة القانونية بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء الجنائي الوطني لتكون أكثر وضوحا، وأن تكون الدائرة المختصة بالنظر في الطعن بقرار المحكمة المتعلق بعدم القدرة والرغبة هي الدائرة الأعلى درجة من التي أصدرت القرار، كما أوصى إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للدائرة التمهيدية على أعمال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.