ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ التكامل وآلية انعقاد الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: أحمد، مبخوتة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 170 - 185
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ التكامل | الاختصاص | المحكمة الجنائية الدولية | القضاء الوطنى
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: بذل المجتمع الدولي جهود مضنية لإقرار نظام دولي جنائي يلقى القبول لدى أعضاء الجماعة الدولية، يستهدف ملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وهو ما تحقق باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخوله حيّز النفاذ، على الرغم مما أثار من إشكالات خاصةً المتعلقة بتهديد سيادة الدول وتنازع الاختصاص، إلا أنه تمّ التوصل إلى أن اختصاص المحكمة يقوم على مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية الدولية، واعتباره حجر أساس في نظام المحكمة، وعلى أساسه تعطى أولوية الاختصاص من القضاء الوطني، ذلك أن الهدف يبقى في الأساس تكريس الأحكام والضوابط التي من شأنها الحيلولة دون إفلات المتهمين بارتكاب جرائم دولية، فذهب هذا النظام على أهمية التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، إذ بهذا التكامل يتحقق عدم الإفلات من المساءلة الجنائية، وينهي الجدل حول الإشكالات الخاصة بمسائل السيادة الوطنية، وإشكالية تنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والدولي، وذلك بحل إشكالية تنازع الاختصاص وتوضيح طبيعة العلاقة بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، لهذا تأتي هذه الدراسة بإظهار أهمية مبدأ التكامل الذي يرسم الحدود الفاصلة بين اختصاص القضاء الجنائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفعاليته في تفعيل المسائلة الجنائية وردع مرتكبي الجرائم الدولية.

The international community has made strenuous efforts to establish a criminal international order acceptable to the members of the international community, aimed at prosecuting and punishing those accused of international crimes. This was achieved through the adoption of the Statute of the International Criminal Court, and its entry into force. Despite the particular problems of the threat of the State sovereignty and the conflict of jurisdiction, it was concluded that the Court's jurisdiction was based on the principle of complementarity between the national criminal justice system and the International Criminal Court considering it as a cornerstone of the Court's system. On that basis, priority is given to the jurisdiction of the national judiciary, since the objective remains essentially to apply the provisions and controls that would prevent the escape of those accused of international crimes. This system emphasizes the importance of complementarity between the national judiciary and the international judiciary. This integration achieves a lack of impunity and eliminates the controversy over the problems of the national sovereignty and the conflict of jurisdiction between the national and international courts by resolving the conflict of jurisdiction and clarifying the nature of the relationship between the national courts and the International Criminal Court. Consequently, this study shows the importance of the principle of complementarity, which delineates the boundaries between the jurisdiction of the national criminal jurisdiction and the jurisdiction of the International Criminal Court, and its effectiveness in activating the criminal accountability and deterring the perpetrators of international crimes. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 1112-8240