المستخلص: |
تناولت الدراسة دور السياسة الجنائية في مواجهة الانحراف الفكري في الشريعة والقانون، حيث أصبحت السياسة الجنائية تمثل برنامج متكامل للدول في مواجهة الظواهر الإجرامية. وهدفت الدراسة إلى استجلاء مدى نجاعة السياسة الجنائية في مواجهة آفة الانحراف الفكري، والاطلاع على تجارب بعض الدول للوصول إلى سياسة جنائية فاعلة في مواجهتها. وتناولت الدراسة بيان مفهومي السياسة الجنائية والانحراف الفكري، حيث يشكل فهم هذه المصطلحات حجر الأساس في الدراسة، ثم تناولت الدراسة دور التجريم في مواجهة الانحراف الفكري، فتم تناول الأسس التي يرتكز عليها تجريم الانحراف الفكري وموقف التشريعات المعاصرة من ذلك، وتطرقت الدراسة إلى العقوبة وأغراضها وأنواع المؤسسات العقابية، وأخيرا تناولت الدراسة الوقاية من الانحراف الفكري، حيث ألقت الضوء على التدابير الاحترازية والتدابير الوقائية وأهميتها في خدمة هذا الهدف، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في تناول هذه الموضوعات. وفي الخاتمة، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن السياسة الجنائية خطة شاملة لكافة الحلول الجنائية والاجتماعية بشكل علمي، وأن بعض التشريعات المقارنة استطاعت تفعيل سياسة جنائية ناجحة في مواجهة هذه الظاهرة، في حين أنه لا يوجد في فلسطين سياسة جنائية واضحة المعالم في هذا الصدد. كما توصل الباحث إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة اعتماد سياسة جنائية فاعلة في مواجهة الظواهر المستحدثة وفي مقدمتها ظاهرة الانحراف الفكري التي أصبحت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها بشكل خطير.
|