أوامر الاستدعاء الصادرة عن الجهات الأمنية كقيد على الحريات الشخصية: دراسة تحليلية لأحكام القانون الفلسطيني في ضوء الشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Summonses Issued by Security Authorittraints of Personal Freedoms: An Analytical Study of Palestinian law provisions in light of Islamic Sharia Lawies as Cons |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | صالحة، أحمد خالد عبدالنور (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العشي، منال محمد رمضان (مشرف), أبو كلوب، عفيف محمد حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 158 |
| رقم MD: | 977418 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
27
| المستخلص: |
تعد الحرية الشخصية جزءا أساسيا من الحريات العامة التي أولتها الأديان وإعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الداخلية عناية خاصة، ولقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م عدم جواز تقييدها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، واضطلع المشرع العادي بمهمة رسم القواعد القانونية لحالات مثول الأفراد أمام السلطة العامة. ولقد هدف الباحث من خلال إعداد هذا البحث إلى بيان طبيعة أوامر الاستدعاء وأهم النتائج المترتبة على ذلك، وتوضيح ماهية الضمانات الممنوحة للأفراد لدى مثولهم أمام الجهات المختصة بناء على أمر استدعاء، بالإضافة إلى إظهار مدى التزام الجهات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية بالإطار القانوني الناظم لأمر الاستدعاء. معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص الواردة في القوانين الفلسطينية وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، كما اعتمد على الاتصال بالجهات المعنية لبحث الواقع العملي لأمر الاستدعاء في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الاستعانة بآراء الفقهاء والأحكام القضائية بما يثري البحث. وقد توصل الباحث إلى أن أوامر الاستدعاء هي أوامر توجه من قبل أحد الأجهزة الأمنية ممثلة بمأمور الضبط القضائي المختص بغرض الطلب من شخص معين المثول أمامه دون إلزامه وذلك في الوقت والمكان المحددين، بغرض استيضاح الوقائع المراد سماع أقواله بشأنها. وهي تعد أعمالا قضائية تصدر فقط في مرحلة جمع الاستدلالات، فإذا خرجت عن هذا الإطار كونت أحد الجرائم المعاقب عليها قانونا، ويجب أن يحاط الماثل أمام الأجهزة الأمنية بناء على أمر استدعاء بالعديد من الضمانات القانونية منها حق الفرد في حفظ كرامته وعدم إيذائه، والحق في عدم الإكراه أو الجبر، والحق في الصمت، عدم مسؤولية المشتبه به عن الكذب، تحرير محضر جمع الاستدلالات، ورقابة النيابة العامة على أعمال مأمور الضبط القضائي وسماع أقوالهم حال مثولهم فورا. وقد أوصى الباحث بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يلافي النقص التشريعي للضمانات القانونية للماثل بأمر الاستدعاء، وبتعديل قانوني العقوبات بما يضمن تحقيق الردع في مواجهة الجرائم المرتكبة بناء على أمر الاستدعاء، وأخيرا أوصي أعضاء النيابة العامة بتفعيل إشرافهم ومراقبتهم على أعمال مأموري الضبط القضائي فيما يخص أوامر الاستدعاء، وذلك بالإسراع لاتخاذ الإجراءات القانونية عند حدوث جريمة جزائية من قبل الضابطة القضائية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية القانونية عن تنفيذ الأوامر الإدارية الرئاسية غير المشروعية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الأنظمة المقارنة والشريعة الإسلامية
بواسطة: عاشور، معاذ إياد يوسف منشور: (2020) -
أوامر الأداء بين المعمول والمأمول: دراسة تحليلية
بواسطة: القطان، محمد سامر منشور: (2020) -
نطاق الحقوق والحريات العامة لأعضاء السلطة القضائية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو ضلفة، أحمد رفيق سليم منشور: (2020) -
الظروف الاستثنائية وأثرها على الحقوق والحريات العامة في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: أبو درابي، أحمد عبدالمالك سويلم منشور: (2017) -
الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي و القانون الدولي
بواسطة: العجمي، ثقل سعد منشور: (2007)
