ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوامر الأداء بين المعمول والمأ...>الوصف

أوامر الأداء بين المعمول والمأمول: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Order of Payment Reality and Hopes: An Analytical Study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: القطان، محمد سامر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع114
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 145 - 188
DOI: 10.12816/0055835
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1075268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | أوامر الأداء | الأوامر القضائية | الدراسات القانونية | الأحكام القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أوامر | أوامر أداء | الأوامر القضائية | قاضي الأداء | عريضة الأداء | تحصيل الديون الثابتة كتابة | طريقة أوامر الأداء | شروط أوامر الأداء | إجراءات أوامر الأداء | Orders | Collection of Debts Proved in Writing | Ordr of Payment Conditions | Order of Payment | Judicial Warrants | Order of Payment Means | Order of Payment Competent Judge | Order of Payment Petition | Order of Payment Procedures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: المقدمة والهدف الرئيسي للبحث: يتوجب في الأصل على الدائنين إذا ما تعثروا في الحصول على أي من حقوقهم أو في حماية أي منها، سلوك طريق الدعوي العادية، ولكن استثناء من هذا الأصل، وتيسيراً على الدائنين أصحاب الديون الثابتة بالكتابة، وضع المشرع الإماراتي طريقاً آخر استثنائياً لاستيفاء حقوقهم هذه، ألا وهو: طريق أوامر الأداء. وقد أخضع المشرع سلوك هذا الطريق إلى مجموعة من القواعد الخاصة التي تهدف إلى تبسيط في الإجراءات وقصر في المواعيد. ويهدف البحث إلى شرح هذه القواعد وتحليلها، ودراسة جوهر التعديلات التي أدخلها المشرع بهذا الشأن. المنهج المستخدم في البحث: تمت هذه الدراسة وفق المنهج التحليلي للنصوص الجديدة التي أتت بها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي، مقارنة بالنصوص القديمة (الملغاة) الواردة في هذا القانون. نتائج البحث: توصلنا من خلال البحث إلى أن أوامر الأداء تعد طريقاً ثالثاً من طرق التقاضي، أوجب المُشرع على الدائنين سلوكه – بشكل إلزامي لا اختياري – من أجل تحصيل ديونهم الثابتة بالكتابة، إذا كانت حالة الأداء، وكان محلها ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره. وقد أضحت تجزئة أمر الأداء ممكنة بعد أن أجازت اللائحة التنظيمية لقاضي الأداء قبول بعض طلبات الدائن ورفض أو عدم قبول بعضها الأخر الذي لا تتوفر فيه جميع الشروط القانونية. التوصيات: وأوصينا في ختام هذا البحث أن يكون اللجوء إلى نظام أمر الأداء اختيارياً لا وجوبياً، وإنقاص مهلة التظلم ومهلة الاستئناف من أمر الأداء، إلى الحد الذي تأتلف أكثر مع الغرض من نظام أوامر الأداء.

Introduction and main objective: Normally, in the event of creditors’ failure to obtain or protect any of their rights, they can institute legal proceedings, however, to make it easier, and as an exception to that way, UAE legislator promulgated another means whereby creditors, with debts owing to them proved in writing, can obtain their rights: Order of Payment. UAE legislations set out specific rules intended to streamline order of payment - related procedures and timeframe. This research is intended to explain and analyze such rules and examine relevant amendments introduced by UAE legislator. Method used: analytical methodology was used to analyze new provisions stipulated by UAE Federal Civil Procedure Code Regulation as compared with the old (repealed) provisions. Research findings: Research summed up with that the order of payment was a third means or method of litigation the legislator has made mandatory for creditors to follow for the collection of their debts which are: proved in writing; are due for payment; are debts of fixed amounts of money or a movable specified with a type and an amount. As per the Regulation, the concerned judge may accept or reject creditors’ applications based on fulfillment of legal requirements. Recommendations: Research recommended that order of payment system be optional, and that the time bar of grievance and appeal against order of payment be reduced in line with the system’s intended purpose.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.