المستخلص: |
من المعلوم أن الشرع جاء وأوصى بحفظ الأموال من الضياع والهلاك، وصونها وحمايتها، وكانت من ضمن الكليات الضرورية الخمس، وأموال الوقف من أهم الأموال في الدولة الإسلامية، لأنها تشكل منفعة وعائدا مهما يستفيد منه المسلمون، فكانت مهمة رعاية وحفظ الوقف هي مهمة ولي أمر المسلمين بالدرجة الأولى، لأنه هو المسؤول عنهم والراعي على أموالهم. فهذا البحث يتضمن الحديث عن مهام وتصرفات ولي الأمر تجاه مال الوقف، ففي الفصل التمهيدي ذكرت في تمهيد عن فضل الوقف وأهميته، ثم حقيقة الوقف وتعريفها في اللغة والاصطلاح، ثم حكم الوقف ومشروعيته، ثم ذكرت أنواع الوقف وخصائصه في مبحث. وفي الفصل الأول تحدثت عن تصرفات ولي الأمر المتعلقة في مال الوقف، من واجبات عمارة الوقف وحمايته، والرقابة عليه، وأداء الحقوق المستحقة فيه، وتولية النظار وعزلهم. ثم ذكرت ضمن الفصل صلاحياته في مال الوقف من التصرف فيه بالإبدال والاستبدال، والتأقيت، والإجارة، والمزارعة، والمضاربة والمرابحة والاستصناع، والارصاد وغيره بشيء من التفصيل. وفي الفصل الثاني، وهو الفصل الأخير، بينت سلطة ولي الأمر في الوقف من المال العام، بينت حكمه بالتفصيل، ومسوغاته، وشروطه، والأموال التي يجوز وقفها، وغيره. ثم بينت في هذا الفصل في مبحث آخر مسألة الإنفاق على الدولة من مال الوقف، فبينت حكم فاضل الوقف، ودخول مال الوقف ضمن موازنة الدولة وضوابطه، وحكم اقتراض الدولة من مال الوقف، وغيره. وفي خاتمة البحث ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم أتبعتها بأهم التوصيات. والله ولي التوفيق.
|