الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Medical Error in the Palestinian legislation and the Administrative Responsibility Resulting from it: A comparative Study of Islamic Sharia |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | درويش، معاذ جهاد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاعر، أنور حمدان (مشرف), فرج، صلاح الدين طلب سلامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 192 |
| رقم MD: | 977601 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
190
| المستخلص: |
تعتبر المرافق الصحية من أهم المرافق التي تتبع لإشراف وتنظيم الدولة، لمساسها بصحة وسلامة الفرد، لذلك وجب على الإدارة أن تعمل ما بوسعها من أجل الحفاظ على الصحة العامة في الدولة من خلال إقرار القوانين الصحية والتنظيمية التي تحقق هذا الهدف، وفى حال خالفت ذلك وتسببت في أخطاء من خلال العاملين في المجال الطبي أو بأضرار للأفراد، فإنه يقع على عاتقها أن تتحمل المسؤولية عن ذلك بدفع التعويض. وتهدف الدراسة إلى البحث في النصوص القانونية والقواعد العامة التي تناولت المسؤولية الطبية في التشريع الفلسطيني ومعرفة مدي ملائمتها لهذه المسألة، والتعمق في مواطن القصور، وذلك للعمل من أجل توفر الحماية للمريض المضرور في المطالبة بحقه، وفى نفس الوقت توفر الحماية للعاملين في المجال الطبي وتفتح لهم المجال للعمل والإبداع دون الخوف أو الشعور أن سيف المحاسبة مسلط على رقابهم. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن في إعداد هذه الدراسة، من خلال تحليل النصوص والأسس التي يقوم عليها الخطأ الطبي ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه. ومن أهم نتائج الدراسة أن الخطأ الطبي يترتب عليه مسؤولية جزائية وأخري مدنية عند الإخلال بالالتزامات المقرر على المسؤول عن العمل، ويصبح الأخير عليه جبر الضرر ودفع التعويض، كما أن الإدارة تخطأ من خلال العاملين تحت إشرافهما وإدارتها فهي تتحمل أخطاء موظفيها في حال ارتكابهم أخطاء طبية أو تسببوا بالضرر للمرضي أثناء قيامهم بأعمال الوظيفة وتتحمل المسؤولية عن ذلك، حيث تبين معنا أن الطبيب يسأل عن كل خطأ بغض النظر عن مقدار جسامته، ويقع على المريض إثبات هذا الخطأ، كما أن التشريع الفلسطيني يفتقر إلى التشريعات الناظمة للعمل الطبي والمسؤولية الطبية، ولازالت دعاوى التعويض الإداري تنظر أمام المحاكم المدنية رغم إقرار قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد أن اختصاص المحكمة الإدارية بدعاوى التعويض. وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة إسراع المشرع الفلسطيني في إقرار قانون المسؤولية الطبية والقوانين والأنظمة التي تنظم وتحكم العمل الطبي، وتبني نظرية المسؤولية بدون خطأ في المجال الطبي لخصوصية هذه المهنة لتوفير الحماية للمريض، وضرورة تشكيل لجنة طبية عليا تعقد بشكل دائم تكون متخصصة للتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، كما يجب على وزارة الصحة توثيق الأخطاء الطبية والعمل على نشر الوعي القانوني في المرافق الصحية وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في المجال الطبي بشكل مستمر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين والمسؤولية الجزائية المترتبة عنها في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية
بواسطة: بدير، محمد يوسف منشور: (2020) -
الخطأ الجراحي ومدى إلتزام الجراح بدقة العمل الجراحي
بواسطة: بلال، كريم الشيخ منشور: (2019) -
المسؤولية الجزائية للصيدلاني في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
بواسطة: المبحوح، محمود أحمد عبدالرؤوف منشور: (2017) -
المسؤولية المدنية المترتبة عن استخدام الأجهزة الطبية التعويضية: دراسة مقارنة
بواسطة: الموسوي، إبراهيم خليل خنجر منشور: (2013) -
المسؤولية الطبية والخطأ الطبي
بواسطة: المعايطة، منصور بن عمر منشور: (2000)
