| LEADER |
04285nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1720272 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2018.156120
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a فوزي، صلاح الدين
|q Fawzi, Salahuldin
|e مؤلف
|9 291807
|
| 242 |
|
|
|a The Constitutional and Legal Framework for Administrative Regulations
|
| 245 |
|
|
|a الإطار الدستوري والقانوني للوائح الإدارية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2018
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 2 - 31
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض البحث الإطار الدستوري والقانوني للوائح الإدارية. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول اللوائح الإدارية من حيث ما هيتها وأنواعها فانقسمت إلى عدة أقسام، القسم الأول لوائح لها قوة القانون، وهي اللوائح التفويضية، ولوائح الضرورة، والقسم الثاني، اللوائح التي ورد النص عليها في الدستور، أما القسم الثالث، اللوائح الداخلية، بينما تضمن القسم الرابع اللوائح الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو عن أشخاص القانون العام وتتصل في انطباقها بالقانون الخاص. وبين المبحث الثاني الضوابط الدستورية للوائح والتي تتمثل في عدة ضوابط، الضابط الأول ضابط المراجعة في مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. أما الضابط الثاني فهو ضابط عدم مخالفة أحكام الدستور الموضوعية، فيلزم في اللوائح كافة ألا تخالف أحكام الدستور الموضوعية وإلا عدت مشوبة بعيب عدم الدستورية، فتنص المادة 192 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. بينما الضابط الثالث هو ضابط عدم مخالفة أحكام القانون، فاللوائح هي أدوات تشريعية أدنى مرتبة من القانون، وبالبناء على ذلك فيلزم أن تكون ملتزمة بأحكامه، وجاءت المادة 170 من الدستور مؤكدة على ذلك بالنسبة للوائح التنفيذية للقوانين. واختتم البحث مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية، وإن كانت هذه المرافق محلية إلا انها مرافق عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a اللوائح
|a اللوائح الإدارية
|a الضوابط الدستورية
|a المرافق العامة
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 001
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 067
|m ع67
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156120.html
|u 0558-000-067-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 977830
|d 977830
|
