ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من فقه المعاملات: احكام بيع التقسيط

المصدر: الإرشاد
الناشر: الحرس الوطني - جهاز الارشاد والتوجية
المؤلف الرئيسي: الخثلان، سعد بن تركي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع57
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: رجب
الصفحات: 78 - 82
ISSN: 1658-189X
رقم MD: 978033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02498nam a22002057a 4500
001 1720467
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الخثلان، سعد بن تركي بن محمد  |e مؤلف  |9 101149 
245 |a من فقه المعاملات:  |b احكام بيع التقسيط 
260 |b الحرس الوطني - جهاز الارشاد والتوجية  |c 2016  |g رجب  |m 1437 
300 |a 78 - 82 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الورقة عن أحكام بيع التقسيط. وتطرقت الورقة حكم بيع التقسيط المباشر، أي أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل، وجاء الحكم بأنها جائزة ولا بأس بها. كما بينت حكم إذا طلب شخص من آخر أو من مصرف أو من مؤسسة أو شركة أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، وهو ما يعرف في العصر الحالي بالمرابحة. وختاما فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدورة المؤتمر الخامسة أجاز البيع بالمرابحة بشرطين، الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء وهو غير ملزم، فلكل منهما (المؤسسة أو المصرف، وذلك الرجل) الخيار في إتمام ذلك البيع أو عدم إتمامه. والثاني: ألا يقع العقد بينهما إلا بعد قبض تلك المؤسسة أو المصرف للسلعة أو البضاعة واستقرارها في ملكه، فتقوم تلك المؤسسة أو المصرف بشراء تلك السلعة وقبضها، ثم بعد ذلك يبرم العقد ببيعها للشخص الذي وعدهم بشرائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a بيع التقسيط  |a بيع المرابحة للآمر بالشراء 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 019  |l 057  |m س20, ع57  |o 0683  |s الإرشاد  |t Guidance  |v 020  |x 1658-189X 
856 |u 0683-020-057-019.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 978033  |d 978033 

عناصر مشابهة