المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض مقترحات حول علاج تشوهات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأوضح المقال سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بحيث أعلنت وزارة المالية عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتوحيد أحكام الإجراءات الضريبية لكل من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 بسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. كما أشار إلى أنه نتيجة للظروف التي يمر بها الجميع في مرحلة الإصلاح الحالية، بحيث يتحمل صغار الممولين عبئاً كبيراً نتيجة الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى (10000 جنية) بدلاً من (8000 جنية)، وتطبيق خصم ضريبي كامل بواقع (100%) على من لا يتجاوز دخله 30000 جنية لتصبح الضريبة المستحقة عليه صفراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|