المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تطبيق المعاهدات الدولية أمام المحاكم الجنائية. وانتظم البحث في تمهيدًا وفصلين، تناول التمهيد التعريف بماهية المعاهدات الدولية وأنواعها ومراحل إبرامها حيث مرحلة المفاوضة والتحرير ومرحلة التوقيع ومرحلة التصديق ومرحلة تسجيل المعاهدة. أما الفصلين اشتمل الأول على شروط تطبيق المحاكم الجنائية للمعاهدات الدولية مشيرًا إلى نشر المعاهدات الدولية وقابليتها للتطبيق والرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية من خلال إيضاح وسائل اتصال القضاء الدستوري بالمعاهدات الدولية ومظاهر الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية وأثر الحكم بعدم دستوريتها. والثاني كشف عن إشكاليات تطبيق المعاهدات الدولية أمام المحاكم الجنائية حيث مشكلة التعارض بين النصوص التشريعية للمعاهدة الدولية والقانون الداخلي أو الوطني ومشكلة تفسير القاضي الجنائي للنصوص الغامضة في المعاهدات الدولية عند قيامه بتطبيقها على الأنزعة المعرضة عليه. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أن المعاهدات الدولية تدمج في النظام القانوني المصري دون حاجة إلى تشريع مستقل يتضمن نصوصها طالما أنها قد استوفت الأوضاع أو الشروط التي نص عليها الدستور. وخلص البحث بتقديم مجموعة من التوصيات بضرورة أن تولي الجهات التي ينتمي إليها المشتغلين بالقانون وتطبيقه من محامين وقضاة دراسة المعاهدات الدولية عناية خاصة وذلك بإعداد دورات تدريبية في هذا الشأن لكي يستطيعون الوقوف على مكانتها القانونية في النظام القانوني المصري ومن ثم التعامل معها باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا النظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|