ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الحجز على الإسم التجار...>الوصف

إشكالية الحجز على الإسم التجاري في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي : دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الراوي، مظفر جابر إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 56 - 89
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 981036
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | القوائم المالية | البرامج المحاسبية | قانون المعاملات التجارية | الإسم التجاري | الإمارات | قانون التجارة الأردني | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإسم التجاري | العنوان التجاري | المحل التجاري | قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي | قانون التجارة الأردني | trade name | business address | business premises | jordanian trade law | UAE federal code of bussiness transactions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: الاسم التجاري من طائفة حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ويعد من أبرز العناصر المعنوية للمحل التجاري، ويستأثر التاجر به لتمييز تجارته. فاتصل الاسم التجاري بالمتجر وبنوع نشاطه التجاري. وقد يتحد الاسم التجاري باسم التاجر ولقبه الحقيقيين، وهذا يثير إشكالية في تنظيم أحكام الاسم التجاري تبعا لاختلاف طبيعتهما القانونية. فذهب المشرع الأردني إلى تنظيم ذلك من خلال عده الاسم التجاري مختصا بالمتجر دون التاجر، فأمكن التصرف به مراعاة لطبيعته المالية، وكذلك الحجز عليه. بينما عد اسم التاجر ولقبه عنوانا تجاريا لتمييز التاجر عن غيره من التجار، فهو بهذا الاعتبار لا يعد عنصرا معنويا من عناصر المتجر، ولا يحمل الطبيعة المالية ما لم يتخذه التاجر في الوقت نفسه اسما تجاريا. ولما لم يتخذ قانون المعاملات التجاري الاتحادي هذه التفرقة وقع التعارض بين مواده المنظمة للاسم التجاري الذي يحمل اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين، ولم تتضح فيه أحكام الحجز على الاسم التجاري، بل جاء قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبـي معارضا لظاهر توجه المشرع في حدود تعيين صفة ارتباط الاسم التجاري بالمتجر المتصرف فيه. وقد انصب البحث على تعيين تلك الإشكالية وسببها، وفق دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني، مبنية على منهج التحليل. فاقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تم تخصيص أولها للكشف عن ماهية الاسم التجاري في قانون المعاملات التجارية، والثاني لتحديد إشكالية طبيعته القانونية فيه، والثالث في استقراء الحالات التي يمكن فيها الحجز على الاسم التجاري. ثم جاءت الخاتمة في بيان أبرز نتائج البحث، والتوصيات التي من شأنها معالجة تلك الإشكالية.

Trade name is classified as part of industrial property rights, and is one of the most prominent incorporeal elements of business premises, and a merchant uses trade name to distinguish his business. The trade name is connected with the business premises and the type of commercial activity. The trade name may combine the name of the merchant and his title, and this raises a problem in regulating the rules of trade names based upon their different legal nature. The Jordanian legislator took the position that a trade name is connected with the place of business rather than the merchant so that a trade name can be used due to its financial nature and be subject to attachment. While the merchant name and his/her title is counted as commercial address to distinguish it from other merchants. In doing that, it is considered as not an incorporeal component of the store, and does not carry a financial nature unless the merchant’s name and title are used as a trade name. The UAE Federal Code of Business Transactions did not take into account this distinction, a conflict occurred between its provisions governing trade names that carry the merchant’s name and title. Also, the rules governing taking the trade name in execution are not made clear. The Federal Supreme Court and the Court of Cassation in Dubai in their .decisions opposed to the apparent the legislative intent of connecting trade name with the place of business. This article focuses on this issue and its rationale based on a critical study as compared with Jordanian trade law. The article is divided into three sections. The first section focuses on the nature of trade name in the Federal code of Commercial Transactions. The second section addresses the legal nature of trade names. The third section covers the cases for attaching trade names. The article concludes with a set of finding and recommendations.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.