المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
المؤلف الرئيسي: | الشكراوي، علي هادي حميدي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مهنا، باسل محسن (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 1 - 35 |
ISSN: |
1993-7016 |
رقم MD: | 981968 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo, EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هنالك دولٌ بحرية يمثل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة حدودا دولية لها، على الرغم من كون البحر الإقليمي خاضعا لسيادتها، على العكس من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تخضع لها، ولذا تناول البحث ميناء مبارك بين القواعد القانونية الدولية والوطنية، بالاعتماد على المنهج الاستنباطي. وانتظم البحث في مبحثين، استعرض المبحث الأول القواعد القانونية للمياه الداخلية. وتطرق المبحث الثاني إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإنشاء ميناء مبارك. وتوصلت نتائج البحث إلى أن ميناء مبارك قد أنشئ في داخل الحدود الكويتية البرية ولم يتم تجاوز منشاته لنطاق بحرها الإقليمي، ومن ثم تخضع عمليات إنشاء الميناء إلى أحكام القانون الكويتي والقانون الدولي، أي يكون خاضعا إلى السيادة الوطنية الكويتية مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي في حق المرور البريء للسفن، وفي قيد الولاية الجنائية والمدنية. كما أشارت النتائج إلى أن البحر الإقليمي يعد جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة، لذلك فالمشكلة المثارة هي حول الأثار السلبية المستقبلية المتوقع ظهورها جراء أعمال الميناء حيال المصالح العراقية، لذلك فان إثارة ذلك العمل لنزاع دولي يترتب على الأضرار الناجمة عنه مسؤولية دولية عند إثارتها من قبل الدولة المتضررة، على أن يكون ذلك الضرر خطئا مباشرا، أو إخلالا بالقانون الدولي، أو وقوعه على أحد رعاياها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1993-7016 |