ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسلك الإيجابي للإدارة في بحث...>الوصف

المسلك الإيجابي للإدارة في بحث التظلم الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Positive Conduct of Administration in Administrative Complaint Research: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الصعيدي، سوزان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع37
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 41 - 72
رقم MD: 982014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التظلم الإداري | القضاء الإدارى | المسلك الإيجابي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: If The Relevant Person Submitted To Decree Authority Or Superior Boss, Requesting To Avoid Illegal Conduct Or A Damaging Conduct, Thus We Confront An Administrative Complaint. And As Abidance From The Legislator To Keep The Stability Of Legal Positions ,Thus, It Considers That Elapsing Of A Certain Period Since Applying The Administrative Complaint Without A Response From The Administration As A Contexture Of Refusal, Where The Administration Is Obliged By Virtue Of The Provision Of Article /22/ Of Syrian State Council Law To Decide Regarding The Complaint Rejecting Or Positively Within Sixty Days Since Date Of Submitting, And Decided That The Elapsing Of The Period Without Any Response From The Administration Side Is Considered As Implied Refusal Of This Decision. However The Administrative Arrondissement Was Not Restricted To Literalism Of The Text ,And Was Flexible In Applying This Article ,Therefore It Has Not Considered The Elapsing Of The Specified Period By Law Without Making A Decision Concerning The Complaint As Decisive Contexture Of Refusal Which Is Not Possible To Be Repealed, But A Relative Contexture Possible To Confirm The Opposite, If It Is Appeared That The Administration Did Not Neglect The Complaint Existence But It Made The Necessary To Discuss And Make A Decision Regarding It Within The Specific Date, However The Slow Of Administrative Procedures And Its Complexity Led To Elapsing Of Date Without A Decision ,Here, A Jurisprudence And Judicial Dispute Arises, Some Say That The Date Stays Open And The Extension Of Legal Period Until A Decision Has Been Made Concerning The Complaint Finally, And Then A New Appeal Date Is Valid As Of The Next Day Of The Date Of The Complaint Informing The Final Answer Of The Administration. And Others Consider The Elapsing Of The Legal Duration With Making A Decision Concerning The Complaint As Absolute Contexture Of Refusal Where The Opposite Cannot Be Proved. Thus The Legislator Had To Oblige The Administration To Respond Clearly And Adhere To The Duration Legally Specified For Preserving Personnel Rights, Taking Into Consideration The Designated Sixty Days Duration Is Enough To Discuss The Complaint And Make A Decision Concerning It ,And Considering The Silence Of The Administration As A Decisive Contexture Of Refusal Which Cannot Accept The Opposite

إن صاحب الشأن إذا ما تقدم إلى مصدر القرار أو رئيسه الأعلى، طالبا منه العدول عن تصرف غير مشروع أو تصرف ألحق به الضرر، فإننا نكون بصدد تظلم إداري. وحرصا من المشرع على استقرار المراكز القانونية جعل من فوات مدة معينة على تقديم التظلم الإداري دون أي رد من جانب الإدارة قرينة على الرفض، حيث ألزم الإدارة بموجب نص المادة /22/ من قانون مجلس الدولة السوري بأن تبت في التظلم رفضا أو إيجابا خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه، وقضى باعتبار مرور هذه المدة دون أي رد من جانب الإدارة بمثابة رفض ضمني لهذا القرار. إلا أن القضاء الإداري لم يتمسك بحرفية النص وكان مرنا في تطبيق هذه المادة، فلم يجعل من فوات المدة المحددة قانونا دون البت في التظلم، قرينة قاطعة على رفضه لا يجوز نقضها، وإنما قرينة نسبية قابلة لإثبات العكس إذا تبين أن الإدارة لم تهمل وجود التظلم وإنما اتخذت الإجراءات اللازمة لبحثه والبت فيه خلال الميعاد المحدد، إلا أن بطيء الإجراءات الإدارية وتعقيدها أدى إلى انقضاء الميعاد دون البت فيه. وهنا يثور خلاف فقهي وقضائي، فذهب البعض إلى القول ببقاء الميعاد مفتوحا وامتداد مدته القانونية لحين البت في التظلم نهائياً وعندئذ يسري ميعاد طعن جديد اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ إبلاغ المتظلم الجواب النهائي للإدارة. والبعض ذهب إلى اعتبار مرور المدة القانونية دون البت في التظلم بمثابة قرينة مطلقة على الرفض لا يمكن إثبات عكسها. وكان حري بالمشرع أن يلزم الإدارة بالرد الصريح والتقيد بالمدة المحددة قانونا حفاظا على حقوق الأفراد، لا سيما بأن مدة الستون يوما المقررة كافية لبحث التظلم والبت فيه، واعتبار سكون الإدارة قرينة قاطعة على الرفض لا تقبل إثبات العكس.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.