ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل سيولة وربحية المصارف الخ...>الوصف

تحليل سيولة وربحية المصارف الخاصة التقليدية السورية قبل وخلال الأزمة الراهنة في الفترة (2006 م.-2014 م.)

العنوان بلغة أخرى: Analysis of Liquidity and Profitability of Syrian Traditional Private Banks Before and During the Current Crisis between (2006-2014)
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: درغام، دريد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، أحمد (م. مشارك), الغصين، راغب محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع37
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 103 - 132
رقم MD: 982020
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الربحية | السيولة | المصارف الخاصة التقليدية السورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السيولة | الربحية | Liquidity | Profitability
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study is based on the analysis of Syrian traditional private bank's ability to manage liquidity and profitability, especially during the current Syrian economic crisis. The study revealed that: Syrian banks are focusing on the goal of liquidity, while it reserves on their lending policies for most extent, and the increasing of return rate for most Syrian banks is caused, due to its non-operating profits, which also comes out as a result of re-evaluating of foreign currencies center. However, this study emphasizes on the importance of rising up the obligatory cash reserve that imposed on deposits. Taking into consideration the deposit types whether current or long-term. Along with imposing a higher rate on the current deposits because of its most withdrawals.

تقوم هذه الدراسة على تحليل قدرة المصارف الخاصة التقليدية السورية على إدارة السيولة والربحية خصوصا خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سورية، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المصارف تقوم بالتركيز على هدف السيولة المصرفية وتتحفظ في سياساتها الاقراضية إلى حد كبير، كما أن ارتفاع نسب العائد لمعظم المصارف السورية يعود لتحقيقها أرباح غير تشغيلية تتمثل في إعادة تقييم مركز القطاع البنيوي، وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على الودائع مع مراعاة أنواع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل، مع فرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بسبب السحوبات الكبيرة عليها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.