ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة مسؤولية الشخص المعنوي ال...>الوصف

طبيعة مسؤولية الشخص المعنوي العام الإدارية والقواعد القانونية المطبقة عليها

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد علاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع40
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 33 - 52
رقم MD: 982107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القواعد القانونية | الشخص المعنوي العام | مسؤولية الشخص المعنوي العام الإدارية | المسؤولية المدنية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The public moral person practices its rights by its employees and representatives. That practice may causes damages to others. That is when its responsibility appears in order to apply justice in society. As there is no dispute or doubt about public moral person responsibility of its faults in jurisdiction of state council in France, Egypt and Syria, but that doesn't mean that there aren't any differences about identifying the responsible of that faults. Who is the responsible of that acts? Is it the public moral person employees? Or is it the public moral person itself? As the fault has happened by employees but in the name of the public moral person. Since the acts done by public moral person were divided into material acts and legal acts. although the responsibility rules origins are from the civil law rules, we can apply the civil responsibility rules on administrative responsibility specially with the distribution for actions between the administrative judiciary and the common judiciary which is adopted in Egypt and Syria, or when the French legislator issued laws contains rules to apply private law on public law relations in some cases

يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه وموظفيه، ولكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن تلك الأضرار تحقيقا لمبادئ العدالة في المجتمع، وإذا كان ليس هناك أي خلاف وأي شك في تقرير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسة ومصر وسورية، لكن هذا لا يعني أبدا عدم اختلاف الوسط الفقهي حول تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص المعنوي العام على اعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن المسؤول هو الشخص المعنوي العام، باعتبار أن الخطأ وإن كان صادرا عن الموظف، إلا أن هذا الموظف قام بالفعل باسم الشخص المعنوي العام. ولما كانت التصرفات التي يأتيها الشخص المعنوي العام تنقسم إلى أعمال مادية وتصرفات قانونية، وحيث أن قواعد المسؤولية ترجع في أساسها إلى قواعد القانون المدني، فإن هذا لا يمنع من انسحاب قواعد المسؤولية المدنية ليجري تطبيقها على المسؤولية الإدارية، لاسيما في ظل توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري ضمن نطاق المسؤولية الإدارية كما في مصر وسورية، أو في ظل تدخل المشرع الفرنسي بقوانين تنص على تطبيق قواعد القانون الخاص على روابط القانون العام في بعض الأحيان.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.