العنوان المترجم: |
Prosecution of public moral person: State and territorial groups |
---|---|
المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
الناشر: | أحمد أجعون |
المؤلف الرئيسي: | أولقاضى، سمير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 82 - 95 |
ISSN: |
1114-5307 |
رقم MD: | 938033 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على مقاضاة الشخص المعنوي العام: الدولة والجماعات الترابية. وقُسمت إلى مبحثين، جاء الأول في تعدد الأشخاص الممثلين للدولة حيث وضع ظهير المسطرة المدنية لسنة 1974 المبدأ العام بخصوص تمثيل الدولة أمام القضاء في الفصل 515 منه وذلك عندما أقر مبدأ تمثيل الدولة من طرف رئيس الحكومة وأعطي الصلاحية للرئيس في تكليف الوزير المختص للقيام بهذه المهمة، إلا أن مسألة تمثيل الدولة تعرف العديد من التعقيدات تحيط شروط الدعوي الإدارية باتهامات كثيرة من شأنها أن تحد من ممارسة طرفي الخصومة لحقهم في اللجوء إلى القضاء أو في الدفاع، وذلك راجع إلى تشتت وتعدد النصوص القانونية المنظمة لمسألة تمثيل الدولة أو أشخاص القانون العام أمام القضاء فهناك ظهائر ترجع إلى سنوات ما بين 1915 و1979 كما يرجع ذلك إلى تعدد الأشخاص الممثلين للدولة، فالدولة في مادة المياه والغابات ليست هي في مادة الأحباس حيث تطرح فكرة الاستثناءات الواردة على المبدأ العام. وأشار الثاني إلى دور الوكيل القضائي في تمثيل الدولة والجماعات الترابية أمام القضاء حيث تتعدد الحالات التي يتم فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة وللوكيل القضائي للجماعات الترابية ما بين الإلزام والتكليف. واختتمت الدراسة مشيرة إلى حاجة المغرب في إعادة النظر لمنظومة مقاضاة الشخص المعنوي العام وذلك من خلال تحديد الأطراف التي ستمثل الدولة أمام القضاء بدقة حتي لا تضيع حقوق الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1114-5307 |