ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور الرقابي في الشركات المدرجة في البورصة: دراسة قانونية مقارنة

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: يونس، العباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاس، هيثم (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع56
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 47 - 68
رقم MD: 982440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Syrian law has contained a lot of supervisory methods and tools which can be illustrated through the company's organs, as the control can be internal or external. The Internal Control is represented by what is resulting from the administrative bodies of the company which are the General Meeting and the Board of Directors in addition to its committees which help in the performing the managerial duties. However, due to the significance of the internal control, there has been an administrative committee whose main job is to control and audit. On the other hand, External Control is represented in the auditors who must enjoy autonomy and independence within specific tasks assigned by the legislature . Besides ,the role of the stock market through its Board of Directors in its control on the listed companies. All of these is within a framework of principles and rules of corporate governance that was founded at the global and international level within the criteria and standards designed to protect shareholders and stakeholders.

في القانون السوري وردت العديد من الأساليب الرقابية والأدوات الرقابية التي تتضح من خلال أجهزة الشركة، حيث أن تلك الرقابة داخلية أو خارجية. وتتمثل الرقابة الداخلية بما ينتج عن الأجهزة الإدارية من هذا الدور الرقابي والإشرافي الذي يتضح من قبل الهيئة العامة للشركة وكذلك مجلس الإدارة وما ينبثق عنه من لجانه تساعده في أداء مهامه الإدارية ولكن كون الرقابة الداخلية هامة كان لا بد من وجود لجنة إدارية مهمتها الرقابة والتدقيق. أما الرقابة الخارجية فهي تمثل في مدقق الحسابات الذي لا بد من أن تتوافر به صفة الاستقلالية ضمن مهام محددة أناطها به المشرع، يضاف لذلك ما يتعلق بدور البورصة من خلال مجلس إدارتها في الرقابة على الشركات المدرجة بها كونها تشكل المجتمع الداخلي لتلك البورصة. وكل هذا ضمن إطار من مبادئ وقواعد حوكمة الشركات التي وجدت على المستوى العالمي والدولي ضمن معايير ومقاييس تهدف لحماية المساهمين وأصحاب العلاقة والمصالح.