| المستخلص: |
The right to imprisonment as a means of maintaining public security is of paramount importance in many respects, since it is a protection for the ordinary creditor, which has no right of any kind to advance to other creditors in the face of the risk of public security, because it does not prevent the debtor from acting in its funds or increasing its obligations and It is prone to crowding out creditors and entering into the division of Gangrene, which represents the problem of research as well as determining the nature of the right to imprisonment, which has led me to choose the urgent need for such studies to address many of the disputes and problems that the research aims to deal with and contribute to solving them. The analytical approach was used to analyse legal texts and to review the views of the commentators on the law. The research was divided into a preface and three detectives and the detectives under the demands, addressed in the first section the conditions of the right to imprisonment, and spoke in the second part about the effects of the right to imprisonment and concluded the third section on cases of expiry of the right to imprisonment and at the conclusion of the research reached a set of conclusions and recommendations, it is The most important consequence is that the right to imprisonment does not entitle a lien, and it follows that if he is executed on the eye, he is executed as a normal creditor, not as a creditor with a franchise, and is protected by other creditors in the religion and they are called the division of the Granulate. It recommended a set of recommendations, the most important of which was to consider the right to imprisonment as a prerogative of a creditor to prevent the crowding of ordinary creditors and to enter into the division of the Granulate.
يمثل الحق في الحبس كوسيلة من وسائل المحافظة على الضمان العام أهمية بالغة من نواحي عدة إذ أنه يعد حماية للدائن العادي الذي لا يملك أي حق عيني يجعله متقدما على غيره من الدائنين في مواجهة خطر الضمان العام، لأنه لا يحول دون أن يتصرف المدين في أمواله أو الزيادة في التزاماته ويكون عرضة لمزاحمة الدائنين والدخول في قسمة الغرماء والتي تمثل مشكلة البحث بالإضافة إلى تحديد طبيعة الحق في الحبس، ومما دفعني لاختياره الحاجة الماسة إلى مثل هذه النوع من الدراسات لمعالجة كثير من المنازعات والإشكاليات والتي يهدف البحث ويرمي إلى معالجتها والإسهام في حلها. واستخدمت المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية واستعراض آراء شراح القانون حولها. وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث والمباحث تحتها مطالب، تناولت في المبحث الأول شروط الحق في الحبس، وتحدثت في المبحث الثاني عن الآثار التي تترتب على الحق في الحبس وختمت بالمبحث الثالث بحالات انقضاء الحق في الحبس وفي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فمن أهم النتائج أن الحق في الحبس لا يخول امتيازا للحابس ويترتب على ذلك أن الحابس إذا نفذ على العين المحبوسة بحقه، فإنما ينفذ عليها كدائن عادي لا كدائن له حق امتياز فيزاحمه سائر الدائنين في الدين ويقاسمونه فيه قسمة الغرماء. وقد أوصيت بمجموعة من التوصيات كان أهمها اعتبار الحق في الحبس بمثابة حق امتياز للدائن الحابس ليقيه مزاحمة الدائنين العاديين والدخول في قسمة الغرماء.
|
