دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عجمان - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | القطان، محمد سامر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج3, ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | يناير / جمادى الأولى |
| الصفحات: | 137 - 172 |
| رقم MD: | 982485 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
120
| المستخلص: |
Judge suing lawsuit is one of the guarantees of the litigation process, even though a Judge must have a lot of characteristics that he has to fit in order to match the criteria of a Judge to be appointed, a Judge is still a human being that can do wrongs and rights, since then, Legislations has to set rules for protecting rights of litigants from this kind of acts that a Judge might has a fault Judgment that affects these rights. This research focuses light on Judge Suing Lawsuit, its nature, conditions, and its range, this study aims to analyze the legal provisions governing judicial work in the UAE legislation and comparative legislations that set rules for. المخاصمة هي دعوى مسؤولية مدنية خاصة، تتيح لمن يتضرر من أخطاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة العمدية أو غير العمدية -التي تقع منهم أثناء قيامهم بأعمالهم القضائية، المطالبة بالتعويض ورفع الضرر. وهي دعوى حديثة العهد نسبياً في دولة الإمارات؛ حيث أدخلها المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، وأفرد لها نصوصا خاصة أوردها في الباب الثاني المعنون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الكتاب الثاني (المواد من 197 إلى 202) من هذا القانون. وبموجب هذه النصوص، أباح المشرع دعوى المخاصمة في حالات معينة حددها على سبيل الحصر، ووضع لها شرائط شكلية وموضوعية، ورسم إجراءات إقامتها والبت فيها. وتناولنا في هذا البحث دراسة هذه النصوص، وما تيسر لنا من اجتهادات قضائية وآراء فقهية حولها، من خلال مباحث ثلاثة خصصنا الأول منها لدراسة ماهية دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والثاني لدراسة نطاق هذه الدعوى من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع، والثالث لدراسة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الدعوى والحكم فيها، وختمنا بحثنا هذا بالنتائج والتوصيات التي أمكننا التوصل إليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القواعد التي تحكم حالات وإجراءات عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وفقآ لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 والقوانين المعدلة والمكملة له
بواسطة: تركي، علي عبدالحميد منشور: (2005) -
المسئولية المدنية للقضاة " مخاصمة القضاة " محاولة لدراسة قضائية
بواسطة: إبراهيم، جلال محمد منشور: (2004) -
قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته
بواسطة: أحمد، سيد أحمد محمود منشور: (2018) -
أثر الصلح على الدعوى العمومية
بواسطة: العيادي، محمد الزرقتي منشور: (2005) -
تعليقات على قانون الإجراءات المدنية الإتحادى الجديد رقم 11 لسنة 1992 بدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة تأصيلية مقارنة
بواسطة: عبدالفتاح، عزمي منشور: (1993)
