ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القطان، محمد سامر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qattan, Mohammed Samir
المجلد/العدد: مج3, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير / جمادى الأولى
الصفحات: 137 - 172
رقم MD: 982485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
LEADER 03514nam a22002177a 4500
001 1725358
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a القطان، محمد سامر  |g Al Qattan, Mohammed Samir  |e مؤلف  |9 530036 
245 |a دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته 
260 |b جامعة عجمان - كلية القانون  |c 2017  |g يناير / جمادى الأولى  |m 1438 
300 |a 137 - 172 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b Judge suing lawsuit is one of the guarantees of the litigation process, even though a Judge must have a lot of characteristics that he has to fit in order to match the criteria of a Judge to be appointed, a Judge is still a human being that can do wrongs and rights, since then, Legislations has to set rules for protecting rights of litigants from this kind of acts that a Judge might has a fault Judgment that affects these rights. This research focuses light on Judge Suing Lawsuit, its nature, conditions, and its range, this study aims to analyze the legal provisions governing judicial work in the UAE legislation and comparative legislations that set rules for. 
520 |a المخاصمة هي دعوى مسؤولية مدنية خاصة، تتيح لمن يتضرر من أخطاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة العمدية أو غير العمدية -التي تقع منهم أثناء قيامهم بأعمالهم القضائية، المطالبة بالتعويض ورفع الضرر. وهي دعوى حديثة العهد نسبياً في دولة الإمارات؛ حيث أدخلها المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، وأفرد لها نصوصا خاصة أوردها في الباب الثاني المعنون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الكتاب الثاني (المواد من 197 إلى 202) من هذا القانون. وبموجب هذه النصوص، أباح المشرع دعوى المخاصمة في حالات معينة حددها على سبيل الحصر، ووضع لها شرائط شكلية وموضوعية، ورسم إجراءات إقامتها والبت فيها. وتناولنا في هذا البحث دراسة هذه النصوص، وما تيسر لنا من اجتهادات قضائية وآراء فقهية حولها، من خلال مباحث ثلاثة خصصنا الأول منها لدراسة ماهية دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والثاني لدراسة نطاق هذه الدعوى من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع، والثالث لدراسة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الدعوى والحكم فيها، وختمنا بحثنا هذا بالنتائج والتوصيات التي أمكننا التوصل إليها. 
653 |a الإمارات العربية المتحدة  |a القانون المدني  |a السلطة القضائية  |a النيابة العامة  |a المسؤولية المدنية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 005  |m مج3, ع5  |o 2029  |s مجلة العلوم القانونية  |v 003 
856 |u 2029-003-005-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 982485  |d 982485