ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينة والالتزام بالسرية المصرفية: دراسة في التشريعين السوري والقطري

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، أحمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 83 - 119
رقم MD: 982507
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: The obligation of banking secrecy is considered one of the most stable principles in the field of banking industry. This kind of obligation participates in establishing the common interests among the bank and its clients. On the one hand, all the clients' information is preserved and protected by the bank with the highest standards of confidentiality. On the other hand, the bank's adherent to this type of banking secrecy will increase the pillars of trust between the bank and its clients which will be reflected positively on its banking activities. Nevertheless, this kind of obligation should not be reflected negatively on behalf of the clients' creditors, and consequently prevent them from carrying out the executive seizure on the client's money. Thus, the banking legislations have attempted to create a kind of harmony between the different legitimate interests of the creditor, the client and the bank at large In fact, both the Syrian legislation and the Qatari legislation have carefully tackled this issue, something that has been thoroughly investigated through this study along with the right of the clients' creditors in carrying out the executive seizure on the client's money in a manner that achieves a kind of balance among the different interests of all parties. This study also sheds light on the different procedures that will be conducted during the process of carrying out the executive seizure with regard to the importance of maintaining the banking secrecy as far as possible.

يعد الالتزام بالسر المصرفي من المبادئ المستقرة في العمل المصرفي، ويحقق الالتزام المذكور مصالح مشتركة بين العميل والبنك، فمن جهة يستفيد العميل في الحفاظ على المعلومات التي يقدمها للبنك، حتى تبقى تلك المعلومات سرية، ولا يعلم بها الغير، ومن جهة أخرى، يستفيد البنك من التزامه بالسر المصرفي عن طريق كسب ثقة العملاء، مما ينعكس إيجاباً على نشاطه المصرفي. ولكن ينبغي ألّا يؤدي التمسك بالالتزام بالسر المصرفي إلى الإضرار بمصالح دائني العميل، وحرمانهم من توقيع الحجز التنفيذي على أموال العميل، لذلك قامت التشريعات بتحقيق التوازن بين مصالح مشروعة متضاربة هي مصالح الدائن من جهة أولى، ومصالح العميل من جهة ثانية، ومصالح البنك من جهة ثالثة. وقد عالج كل من التشريع السوري والقطري ذلك، وتناول البحث تلك المعالجة، وصولاً إلى بيان حق دائن العميل في توقيع الحجز التنفيذي على أموال مدينه على النحو الذي يحقق التوازن بين تلك المصالح، كما وبين البحث الإجراءات التي يمر بها حق الدائن في الحجز التنفيذي، مع الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على السرية المصرفية قدر الإمكان فيها.