ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدي التزام مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين بتطبيق معيار التدقيق الدولي (240) الخاص بمسؤولية المدقق في منع الاحتيال والكشف عنه: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Jordanian External Auditor's Commitment to the Application of International Auditing Standard (240) Related to Auditor's Responsibility to Prevent and Detect Fraud: A Field Study
المؤلف الرئيسي: القضاة، فداء محمد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبدالله، رياض جاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 982747
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين بتطبيق معيار التدقيق الدولي (240) الخاص بمسؤولية المدقق في منع الاحتيال والكشف عنه. وقد تم إعداد استبانة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، حيث تم تقسيم المعيار إلى ثمانية محاور رئيسة، يحتوي كل منها على عدة فقرات تخص مسؤولية المدقق في منع الاحتيال والكشف والإجراءات التي ينبغي أن يتبعها ويلتزم بها المدقق كما حدها معيار التدقيق الدولي (240) لتحقيق ذلك، وقد تم توزيع الاستبانة على عينة مكونة من (120) مدققا خارجيا أردنيا مرخصا بنسبة (30%) من مجتمع الدراسة الذي يتكون من (400) مدققا خارجيا أردنيا مرخصا مزاولا للمهنة، وقد تم استرداد (69) استبانة، بنسبة استجابة بلغت (57.5%)، وقد تم استبعاد (5) استبانات غير صالحة للتحليل. وقد تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام اختبار One sample t-test لاختبار فرضيات الدراسة واستخراج قيم الأوساط الحسابية ومستوى الدلالة الإحصائية بالإضافة إلى قيم (Z)، وقد أظهرت النتائج أن مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين ملتزمين بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (240) من خلال التزامهم بالإجراءات المناسبة التي نص عليها المعيار لاكتشاف الاحتيال، والإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل احتيال، وإدراكهم لمسؤوليتهم عن كشف الاحتيال والخطأ بشكل عام، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤولية المدقق في الالتزام بتحديد عوامل المخاطرة (الدوافع، والفرص، والمبررات) المتعلقة بالأخطاء الناجمة عن التقارير المالية الواردة في معيار التدقيق 240 والتي قد يواجهها المدقق وبين الكشف عن الاحتيال في البيانات المالية، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤولية المدقق في الالتزام بتحديد عوامل المخاطرة (الدوافع، والفرص، والمبررات) الناجمة عن الأخطاء نتيجة سوء استخدام الأصول الواردة في معيار التدقيق الدولي 240 والتي قد يواجهها المدقق وبين الكشف عن الاحتيال، بالإضافة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤولية المدقق في الالتزام بتطبيق إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية والمتعلقة بكل من (الاعتراف بالإيراد، كميات المخزون) الواردة في معيار التدقيق الدولي 240 وبين الحد من الاحتيال ومنعه، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤولية المدقق في الالتزام بتطبيق إجراءات التدقيق الممكنة لتناول الأخطاء الجوهرية الناجمة عن الاعتبارات عند مستوى الإثبات (عوامل مخاطر الاحتيال، أرصدة الحسابات، فئات المعاملات، الإفصاحات والتأكيدات) الواردة في معيار التدقيق الدولي 240 وبين الحد من الاحتيال ومنعه، وأخيرا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤولية المدقق في الالتزام بتطبيق إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية الناجمة عن سوء استخدام الأصول الواردة في معيار التدقيق الدولي 240 وبين الحد من الاحتيال ومنعه. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: الاهتمام بالتأهيل العلمي والمهني لمدققي الحسابات وتطوير أدائهم واستخدام التقنيات الحديثة في إنجاز أعمالهم من خلال وضع برامج تدريبية مستمرة للعاملين بمكاتب التدقيق لتحسين مستوى أدائهم وتطويره حتى يتلاءم مع التطورات المستمرة في دنيا الأعمال، وضرورة إيجاد جهة رقابية وإشرافيه ذات صلاحيات كبيرة بحيث يمكنها التأكد من مدى اتباع مدققي الحسابات لكافة المعايير الدولية ومنها معيار التدقيق الدولي (240) الخاص بمسؤولية المدقق بمنع الاحتيال والكشف عنه، وأخيرا توعية المدققين والمحاسبين والطلاب على أهمية معايير التدقيق الدولية ومهنة تدقيق الحسابات، وتشجيعهم على نيل الشهادات المهنية مثل (CIA، CPA، JCPA وغيرها)، لرفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التدقيق ومعايير التدقيق الدولية بما فيها معيار التدقيق الدولي (240).