العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on the Financial Distress of Jordanian Industrial Corporations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بني ياسين، علا كمال (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الداود، خلدون أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 107 |
رقم MD: | 982840 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر حوكمة الشركات وهيكل الملكية على التعثر المالي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، إذ تم الحصول على البيانات من التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة (2014-2017)؛ حيث تكونت عينة الدراسة من 52 شركة مساهمة عامة صناعية. وقد تمثلت خصائص حوكمة الشركات بـ (حجم مجلس الإدارة، استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، ازدواجية الرئيس التنفيذي، انشغالات أعضاء مجلس الإدارة، ووجود الأعضاء السياسيين في مجلس الإدارة) بالإضافة إلى وجود لجنة التدقيق، أما هيكل الملكية فقد تمثل بـ (تركز الملكية، الملكية الإدارية، والملكية الأجنبية). تم قياس التعثر المالي في هذه الدراسة من خلال نموذج (1968) Altman. باستخدام تحليل الانحدار المتعدد، أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لكل من ازدواجية الرئيس التنفيذي، وجود الأعضاء المشغولين، وجود لجنة التدقيق، نسبة تركز الملكية، ونسبة الملكية الإدارية على التعثر المالي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، بينما كان لكل من نسبة الملكية الأجنبية والرفع المالي تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على التعثر المالي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. مع ذلك لم تتوصل الدراسة إلى وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لكل من حجم المجلس، استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وجود الأعضاء السياسيين، حجم الشركة، والعائد على الأصول على التعثر المالي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الشركات المساهمة العامة الصناعية والهيئات التنظيمية في الأردن بزيادة فعالية حوكمة الشركات من أجل تعزيز مستوى الكفاءة والرقابة لتقليل التكاليف الناجمة عن الوكالة، ولتحسين الأداء مما يزيد من فرص بقاء الشركات واستمرارها في نشاطها. |
---|