ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر خصائص مجلس الإدارة وهيكل الملكية علي توقيت إصدار التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Board’s Characteristics and Ownership Structure on the Timeliness of Financial Reporting of Jordanian Industrial Corporations
المؤلف الرئيسي: أبو عاقولة، سلام جمال ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الداود، خلدون أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 982845
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

355

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر خصائص مجلس الإدارة وهيكل الملكية على توقيت إصدار التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، حيث تمثلت خصائص مجلس الإدارة ب (حجم مجلس الإدارة، استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، ازدواجية مهام الرئيس التنفيذي، خبرة أعضاء مجلس الإدارة، وجنس مجلس الإدارة)، أما هيكل الملكية فقد تمثل ب (تركز الملكية) بالإضافة إلى المتغيرات الضابطة والتي تمثلت ب (حجم الشركة، عمر الشركة، ونتيجة أعمال الشركة). تم قياس توقيت إصدار التقارير المالية بالفترة الكلية لتأخر إصدار التقارير المالية (TRL)، حيث شملت عينة الدراسة 52 شركة مساهمة عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان للأعوام (2014-2017م) وتم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد لفحص العلاقة ما بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لكل من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وجنس مجلس الإدارة، وتركز الملكية، وعمر الشركة على تأخر إصدار التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، بينما كان لكل من خبرة أعضاء مجلس الإدارة ونتيجة أعمال الشركة تأثيراً سلبياً ذا دلالة إحصائية على تأخر إصدار التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. ومن الجدير ذكره أن الدراسة لم تسجل أي أثر ذي دلالة إحصائية لكل من حجم مجلس الإدارة، وازدواجية مهام الرئيس التنفيذي، وحجم الشركة على تأخر إصدار التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. وتوصي الدراسة بضرورة حث الشركات التي تتأخر في إصدار تقاريرها المالية السنوية نحو الالتزام بالمدة المحددة لنشر التقارير المالية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى زيادة الالتزام بتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات.