ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في الأردن ( 2012 ) وتحقق معايير العدالة والكفاية والمساواة

العنوان بلغة أخرى: Restructuring Salaries and Allowances in public Sector in Jordan (2012), and Realizing Standards of Equity, Sufficiency
المؤلف الرئيسي: الأسدي، إبراهيم أحمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الروابدة، محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 982890
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تحقق معايير العدالة والكفاية والمساواة في برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في الأردن (2012)، وكذلك مدى معالجة نقاط الضعف الموجودة في واقع الرواتب قبل وضع البرنامج محل التنفيذ، والتي تتمثل في واقع الرواتب الأساسية مقارنة بإجمالي الرواتب والعلاوات من وجهة نظر الموظفين في مراكز الوزارات، ومعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في إجابات عينة الدراسة تعزى إلى الخصائص الشخصية والوظيفية والتي تتمثل في (العمر، النوع الاجتماعي، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، الفئة الوظيفية، سنوات الخدمة). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضيتها من خلال دراسة ميدانية باستخدام الاستبانة لجمع البيانات الأولية من المبحوثين والبالغ عددهم (467) موظفا. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 1. يتفق غالبية أفراد العينة في عدم تحقق الرضا الوظيفي نتيجة إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات. 2. كانت آراء أفراد العينة متوسطة حول تحقق مبادئ العدالة والمساواة ومعالجة تشوهات الرواتب ومنخفضة حول تحقق مبدأ الكفاية بعد إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات. 3. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) تعزى لأثر (العمر، النوع الاجتماعي، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة) ما عدا الفئة الوظيفية حول تصوراتهم عن تحقق مبادئ التحفيز والرضا والعدالة والكفاية والمساواة ومعالجة التشوهات في الرواتب بعد إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات. وفي ضوء النتائج، توصي الدراسة بما يلي: 1-العمل على إيجاد تقارير كفاية سنوية تبين الاحتياجات للموظفين يتم وفقها تحسين رواتبهم لتوفر لهم مستوى معيشي مقبول وحياة كريمة. 2- مراجعة تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومنحها وفق أسس واضحة. 3- تبني مبدأ العدالة والمساواة فيما يخص منح العلاوات الإضافية للموظفين. 4- تعزيز وتطوير سياسة الحد الأدنى للأجور وفقا لمعدلات ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) في المملكة.

عناصر مشابهة