ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكييف العلمي لمخصص التقلبات...>مارك

التكييف العلمي لمخصص التقلبات العكسية الذي تكونه شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في مصر

العنوان المترجم: Scientific Adaptation of Reverse Fluctuations Provided for Property Insurance and Liability Companies in Egypt
المصدر: المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبده، السيد عبدالمطلب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 242 - 264
DOI: 10.21608/JSFC.2017.25906
ISSN: 2636-3674
رقم MD: 983276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التأمين | تأمينات الممتلكات والمسئوليات | مخصص التقلبات العكسية | شركات التأمين | القانون المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03820nam a22002297a 4500
001 1726185
024 |3 10.21608/JSFC.2017.25906 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 270529  |a عبده، السيد عبدالمطلب  |e مؤلف 
242 |a Scientific Adaptation of Reverse Fluctuations Provided for Property Insurance and Liability Companies in Egypt 
245 |a التكييف العلمي لمخصص التقلبات العكسية الذي تكونه شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في مصر 
260 |b جامعة الأزهر - كلية التجارة  |c 2017  |g يوليو 
300 |a 242 - 264 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على التكييف العلمي لمخصص التقلبات العكسية الذي تكونه شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في مصر. وبين البحث أن الشركات تقوم بالعمل على استقرار نتائج الأعمال على مستوي كوبونات الأرباح السنوية المحققة بما يساعد على الحفاظ على مستوي كوبونات الأرباح التي يتم توزيعها على حملة أسهم هذه الشركات مما يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم الخاصة بها في أسواق الأوراق المالية. وأوضح البحث أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والصادر في 2 مارس 1981 أول قانون مصري يتعرض لهذا الموضوع، وقد أوجبت المادة رقم 38 منه على شركات التأمين التي تزاول التأمينات العامة أن تخصص أموالاً في جمهورية مصر العربية تعادل قيمتها على الأقل مجموع قيم مخصص الأخطار السارية، وفى عام 2007 شكلت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين "لجنة الحكماء"، حيث قررت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بعدئذ اقتصار التقدم لمجلس الشعب على بعض التعديلات المطلوب إقرارها بصورة سريعة. وخلص البحث بالإشارة إلى أن الأموال التي يتم تجنيبها تحقيقاً لهدف عام مثل تدعيم المركز المالي أو لضمان عدم تذبذب نتائج الأعمال واستقرارها يطلق عليها لفظ " احتياطي" وليس "مخصص" كما جاء بالقانون، وبالتأكيد لا يصح اعتبارها "مخصص فني". وأوصي البحث بضرورة التفرقة بين الأخطار التي تتسم معدلات تحققها بالثبات النسبي من عام لآخر مثل إخطار الحريق، والنقل، والسيارات، وتلك التي تتحقق على فترات زمنية متباعدة مثل الأخطار الطبيعية وأخطار المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a التأمين  |a تأمينات الممتلكات والمسئوليات  |a مخصص التقلبات العكسية  |a شركات التأمين  |a القانون المصري 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 008  |e Scientific Journal of the Faculty of Commerce  |f Al-Maǧallah al-ʿilmiyyaẗ li Qitāʿ Kulliyyāẗ al-tiǧāraẗ bi Ǧāmiʿaẗ al-Azhar  |l 018  |m ع18  |o 0797  |s المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة  |v 000  |x 2636-3674 
856 |n https://jsfc.journals.ekb.eg/article_25906.html  |u 0797-000-018-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 983276  |d 983276 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.