يجب تسجيل الدخول أولا
إجراءات تمرير الاستشارات العمومية في الجزائر: قراءة لنص المادة 06 للمرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتعلق بالصفقات العمومية
| العنوان المترجم: |
Procedures for Passing Public Consultations in Algeria: A Reading of The Text of Article 06 of Presidential Decree 10-236 Amending and Supplementing Public Transactions |
|---|---|
| المصدر: | مجلة مجاميع المعرفة |
| الناشر: | المركز الجامعي علي كافي بتندوف |
| المؤلف الرئيسي: | بن عابد، مختار (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bin Abed, Mukhtar |
| مؤلفين آخرين: | بن عيسى، أمينة (م. مشارك) , موهوبي، نور الهدى (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 5 - 31 |
| DOI: |
10.37166/2058-000-001-001 |
| ISSN: |
2437-1106 |
| رقم MD: | 983347 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
| المستخلص: |
كشف البحث عن إجراءات تمرير الإستشارات العمومية في الجزائر قراءة لنص المادة (06) للمرسوم الرئاسي (10-236) المعدل والمتمم المتعلق بالصفات العمومية. وأشار إلى أن العمل بأحكام الرسوم الرئاسي المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تكون متعلقة في معظم مواد هذا المرسوم بالصفقات العمومية بالمفهوم الحصري والتقني للمصطلح. وقدم مفهوم الطلب العمومي مبادئه وصيغه التنفيذية. وتناول المفهوم النظري عن العقد. وأوضح الإجراءات التنظيمية الأساسية للإستشارة مبيناً كل طلب أو عقد أقل من العينة المالية الإجبارية للصفقة، وتفصيل الطلبات كما ينبغي وتحديد طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها، استشارة ثلاث (03) متعهدين مؤهلين على الأقل، وتنظيم استشارة حسب عدد المتعاملين الممكن استجابتهم، وانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر. وتطرق إلى حالات عدم جدوى الإستشارة وصيغ التصرف. وأشار إلى أن هناك أربع حالات نتيجة الدعوة إلى منافسة منظمة حسب تقدير المصلحة المتعاقدة وهي متعلقة بالإستلام العروض وهي عدم استلام أي عرض، استلام عرض واحد، استلام ثلاث عروض أو أكثر، استلام عرضين اثنين. وتناول حالات الإعفاء من الإستشارة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تبدع في ذلك مصالح قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية المكلفة عن مجلس الوزراء المنعقد بديسمبر (2012) لجعل مصالح وزير المالية (الذي اهل قسم الصفقات العمومية لذلك) ترد بتوضيحات لكيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي (10-236). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|---|
| ISSN: |
2437-1106 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي 10 / 236 المعدل والمتمم
بواسطة: بوشي، صفية منشور: (2014) -
إشكالية تعديل عقد الاتفاقية في إطار المرسوم الرئاسي 10-236 م، م
بواسطة: بن زيدي، عبداللطيف منشور: (2015) -
النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية: دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي 15-247 والمرسوم الرئاسي 10-236 الملغي
بواسطة: دريس، كوثر بن ملوكة منشور: (2017) -
النظام القانوني لصفقة اقتناء اللوازم وفقا للمرسوم 10-236
بواسطة: بن دبة، الزهرة منشور: (2015) -
الأحكام الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مقارنة بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم فيما يخص الرقابة عليها
بواسطة: غزازي، عمر منشور: (2017)
