ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تعديل عقد الاتفاقية في...>الوصف

إشكالية تعديل عقد الاتفاقية في إطار المرسوم الرئاسي 10-236 م، م

العنوان المترجم: The Problem of Amending the Contract of The Convention Within the Framework of Presidential Decree 10-236 Modify, Complement.
المصدر: مجلة مجاميع المعرفة
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف
المؤلف الرئيسي: بن زيدي، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 199 - 210
DOI: 10.37166/2058-000-001-010
ISSN: 2437-1106
رقم MD: 983373
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | العقود الإدارية | الصفقات العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: من خلال تحليلنا لسلطة تعديل العقود من طرف المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي 10- 236 تم تسليط الضوء على إشكالية إبرام ملحق اتفاقية في إطار المرسوم المشار اليه، حيث توصلت الى نتيجة عامة مفادها أن النظام الحالي للصفقات العمومية في الجزائر لم يختلف كثيرا عن النظم السابقة له هذا من جهة، وكثرة التعديلات ناهيك عن تضخم النصوص التطبيقية لتوضيح أحكام مواده من جهة أخرى.
ومن بين التوصيات التي استخلصتها أثناء الدراسة هو سن نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بتنظيم عقود الاتفاقيات بدلا من ازدواجية تطبيق قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 06 منه فيما يخص الاتفاقيات في حالة عدم تجاوز السقف المالي والصفقات، بهدف تفادي الغموض في تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية سواءا من طرف الآمرين بالصرف باعتبارهم مكلفين بتسيير و تنفيذ المشاريع التنموية كذا مسؤولي الهيئات الرقابية


Through our analysis of the power to amend contracts by the contracting authority under Presidential Decree 10-236, the problem of concluding an annex to an agreement within the framework of the aforementioned decree was highlighted. I reached the general conclusion that the current system of public transactions in Algeria was not very different from its previous systems on the one hand, and the multiple amendments, let alone the exaggeration of the applied texts to clarify the provisions of its articles on the other hand. One of the recommendations I extracted during the study was the enactment of legislative and regulatory provisions relating to the regulation of contracts rather than the double application of the Public Transactions Act, particularly article 60 of the Act on Conventions in case the financial ceiling and transactions are not exceeded, in order to avoid ambiguity in the application of the provisions of the Public Transactions Law, whether by the Authorizing Officers of exchange, who are in charge of managing and implementing development projects, as well as the officials of the regulatory bodies.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2437-1106

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.