ماهية الأموال العامة
| العنوان بلغة أخرى: |
What are Public Funds |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | محمود، فادى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | نحيلي، سعيد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج41, ع45 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 67 - 96 |
| رقم MD: | 983412 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
As public utilities are public benefit projects, as private enterprises need real estate and movable funds to be able to perform their services to the public of beneficiaries. The fact that these funds are of public interest requires rules that differ from private money management and differ from rules Private law, so as to favor the public good on your own benefit, and enable individuals to receive the services provided by public utilities regularly and continuously. Public funds are defined as the property of public persons, that is, State funds, municipalities, public institutions of the State and other persons of public character. In this context, we must first distinguish between the public funds of the state and the private funds of the state. The first is the funds allocated to the public interest, and therefore they do not accept foreclosure, time limitation or seizure. The latter are the funds that the state can act in and use, He responded to his king. In this research, we have attempted to shed light on the issue of public funds in terms of their definition by reviewing the criteria used to reach the standard in Syrian law and thus shedding light on the nature of the state's right to public funds. لما كانت المرافق العامة هي مشروعات تنشأ لتحقيق النفع العام، فإن شأنها في ذلك شأن المشروعات الخاصة تحتاج إلى أموال عقارية ومنقولة لتتمكن من أداء خدماتها لجمهور المنتفعين، وكون هذه الأموال تتعلق بالنفع العام فإن الأمر يستوجب أن تخضع لقواعد تختلف عن إدارة الأموال الخاصة وتختلف عن قواعد القانون الخاص، وذلك لتفضيل النفع العام على النفع الخاص، وتمكين الأفراد من الحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار. وتعرف الأموال العامة بأنها أموال الأشخاص العامة، أي أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة. وفي هذا السياق لا بد لنا أولا أن نفرق ما بين الأموال العامة للدولة وبين الأموال الخاصة للدولة، أما الأولى فهي الأموال المخصصة للمنفعة العامة، وبالتالي فهي لا تقبل الرهن أو تقادم الزمن أو الحجز، والأخيرة فهي الأموال التي تستطيع الدولة أن تتصرف فيها وتستعملها مثل أي فرد إزاء ملكه. وقد حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على موضوع الأموال العامة من حيث بيان ماهيتها من خلال استعراض المعايير المتبعة في ذلك وصولا إلى المعيار المتبع في القانون السوري، ومن ثم إلقاء الضوء على طبيعة حق الدولة على الأموال العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة البرلمان على الأموال العامة فى النظام القانونى الأردنى: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: الخلايلة، فيصل عواد رجاء منشور: (2019) -
مدى التزام وزارة المالية بشفافية الموازنة العامة في فلسطين وفق المرجعيات القانونية الناظمة: دراسة تحليلية مقارنة 2012-2016
بواسطة: اسمر، فادي عبدالمعطي توفيق منشور: (2018) -
الاطار القانوني لرقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة: دراسة مقارنة في القانون القطري والأردني
بواسطة: المري، حمد علي جابر المخضوبية منشور: (2021) -
أثر غسيل الأموال على الموازنة العامة في مصر
بواسطة: حسين، وجدي محمود منشور: (2015) -
انقضاء دين الضريبة بالمقاصة وفق التشريع السوري
بواسطة: الإدلبي، منى محمود منشور: (2023)
