ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الفقهية والقضائية لاستدراك النقص فى بيانات الحكم القضائى

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential and Judicial Controls to overcome the Lack of Judicial Judgment
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: العلوه، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو العيال، أيمن (مشرف)
المجلد/العدد: مج41, ع46
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 103 - 126
رقم MD: 983452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عدد المشرع السوري البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي، ولم يبين الجزاء المترتب على إغفالها، فظهر خلاف كبير في الفقه والقضاء حول جواز استدراك النقص في بيانات الحكم القضائي بالرجوع إلى أوراق الدعوى الأخرى. حاولنا في هذا البحث جمع الآراء المتعددة وتأصيلها للخلوص إلى قواعد عامة تميز بين البيان الناقص الذي لا ينال من صحة الحكم والذي يجوز استدراكه من أوراق الدعوى، وبين البيان الناقص الذي يعتري الحكم القضائي فيبطله أو يجعله معدوما، فلا يجوز بالتالي استدراكه من أوراق الدعوى.

The number of Syrian legislators is the data that must be included in the judicial ruling, and the penalty of negligence is not indicated. There is a great dispute in the jurisprudence and jurisprudence regarding the possibility of correcting the lack of judicial judgment by reference to the other documents. In this research, we attempted to collect the various opinions and to base them on general rules that distinguish between the incomplete statement that does not prejudice the validity of the ruling, which may be superseded by the documents of the case, and the incomplete statement that the judicial ruling invalidates or makes it null and void.