| المستخلص: |
تمثل الهدف الرئيسي في التعرف على المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء بالمستشفيات الحكومية والمتمثلة في: المعوقات الشخصية، معوقات الممارسة المهنية، المعوقات المرتبطة بالعملاء، المعوقات المؤسسية، المعوقات المجتمعية بالإضافة إلى التوصل إلى مقترحات للحد من المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء بالمستشفيات الحكومية، وقد تم تطبيق الدراسة من خلال الحصر الشامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات بلجان الحماية من العنف والإيذاء في المستشفيات الحكومية، والبالغ عددهم (49) أخصائياً وأخصائية، واستخدمت الباحثة الاستبانة كأداة للدراسة. تمثلت المعوقات الشخصية التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء: في المرتبة الأولى (غموض الدور المهني لدى بعض الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الحماية من العنف والإيذاء) بمتوسط (٢,١١)، ثم تليها (عدم معرفة الأخصائي الاجتماعي بلوائح المؤسسات الأخرى التي لها علاقة بحالات العنف الأسري – ثم انعدام الأمان المهني للأخصائي الاجتماعي يؤثر على جودة العمل المهني) بمتوسط حسابي يتراوح بين (3.0 – 1.96). ومعوقات الممارسة المهنية التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء: جاءت عبارة (عدم وجود دورات تدريبية كافية للأخصائيين الاجتماعيين في لجان الحماية من العنف والإيذاء) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (٢,٣٤)، ثم تليها (عدم وجود دورات تدريبية مشتركة بين أعضاء فريق لجان الحماية من العنف والإيذاء لتنظيم العمل المشترك - ندرة الدراسات والبحوث التي تفيد الأخصائيين الاجتماعيين في عملهم في مجال الحماية من العنف والإيذاء. بمتوسط حسابي يتراوح بين (٢,٣٤ – ١,٨٦). والمعوقات المرتبطة بالعملاء التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء: في المرتبة الأولى عبارة (خوف ضحايا العنف الأسري من حرمانهم من أبنائهم وأسرهم نتيجة التقدم ببلاغ عن العنف) بمتوسط حسابي (٢,٦٤) ثم يليها (عدم معرفة حالات العنف الأسري بمصيرها بعد البلاغ عن العنف للجهات المختصة -خوف المعتدى عليه من المعتدي مما يؤدي إلى عدم استكمال إجراءات حل المشكلة. بمتوسط حسابي (3.0 – ٢,٤٨). والمعوقات المؤسسية التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء: جاءت عبارة (عدم كفاية الصلاحيات المخصصة للمؤسسة، مما يتسبب في ضعف القدرة على مواجهة مشكلة العنف الأسري) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (٢,٥٥)، وتليها قلة الموارد والإمكانات المخصصة لمواجهة مشكلة العنف الأسري من خلال لجان الحماية من العنف والإيذاء - قلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون في لجان الحماية من العنف والإيذاء بمتوسط حسابي يتراوح بين (3.0-2.27). والمعوقات المجتمعية التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء: جاءت عبارة (عدم وعي أفراد المجتمع بحقوقهم خاصة النساء والأطفال) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2.70)، ثم يليها (تعدد أشكال العنف الأسري في الوقت الحاضر، سيادة الثقافة الذكورية لدى المجتمع يزيد من حالات العنف الأسري - قلة المعرفة الكافية لدى المجتمع بأهمية دور الأخصائي الاجتماعي). بمتوسط حسابي يتراوح بين (3.0-2.55). وتمثلت المقترحات للحد من المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بلجان الحماية من العنف والإيذاء بالمستشفيات الحكومية: جاءت عبارة (الحرص على تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين قبل وأثناء ممارسة العمل) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (٢,٨٤)، ثم تلتها: تعزيز مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل توحيد الجهود لمواجهة مشكلة العنف الأسري- الاستفادة من الدراسات العلمية ذات الصلة بالعنف الأسري في وضع آليات العمل بلجان الحماية من العنف والإيذاء - تكامل الأدوار بين الأخصائي الاجتماعي والأعضاء في لجان الحماية من العنف والإيذاء لضمان جودة العمل المهني) بمتوسط حسابي يتراوح بين (3.0-2.76).
|
