ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للمقابل المالي...>مارك

النظام القانوني للمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: سلمان، عزة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع54
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 57 - 80
رقم MD: 983592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
عائد الاستثمار | عقود تفويض المرفق العام | القانون الإدارى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03117nam a22002177a 4500
001 1726518
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 530700  |a سلمان، عزة  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني للمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام 
260 |b جامعة البعث  |c 2019  |m 1440 
300 |a 57 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The financial consideration is the primary objective of the contractor with the public entities of all types of contracts, whether public procurement contracts or contracts of delegation of public utilities And this financial consideration is subject to the contracts of delegation of public utilities or so-called investment return to legal system which clarifies its essence and legal nature distinctly different from the financial equivalent in the rest of the general law contracts Although the financial remuneration in these contracts is substantially related to the economic and financial results of the project, which are often the royalties paid by the beneficiaries of the facilities in question, these royalties do not necessarily represent the remuneration due to the delegate, since the methods of receipt of such remuneration vary and vary according to contractual terms which Reflecting a difference in the legal nature of this counterpart. 
520 |a يعد الحصول على المقابل المالي الهدف الأساسي للمتعاقد مع الجهات العامة على اختلاف أنواع عقودها سواء كانت عقود شراء عام أم عقود تفويض مرافق عامة. ويخضع هذا المقابل في عقود تفويض المرفق العام أو ما يسمى العائد الاستثماري لنظام قانوني يوضح ماهيته وطبيعته القانونية بشكل متميز ومختلف عن المقابل المالي في باقي عقود القانون العام. وعلى الرغم من ارتباط المقابل المالي في هذه العقود بشكل جوهري بالنتائج الاقتصادية والمالية للمشروع والتي تتمثل غالبا بالإتاوات المدفوع من قبل المنتفعين بالمرفق محل التفويض، إلا أن هذه الإتاوات لا تمثل بالضرورة الأجر المستحق للمفوض إليه، بحسبان أن طرق ورود هذا الأجر تتنوع وتختلف باختلاف الشروط التعاقدية مما يعكس اختلافا في الطبيعة القانونية لهذا المقابل. 
653 |a عائد الاستثمار  |a عقود تفويض المرفق العام  |a القانون الإدارى 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 002  |l 054  |m مج41, ع54  |o 0932  |s مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية  |t Al Baath University Journal of Humanities  |v 041 
856 |u 0932-041-054-002.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 983592  |d 983592 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.