ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ممارسة الاختصاص لدى المحكمة ال...>الوصف

ممارسة الاختصاص لدى المحكمة الجنائية الدولية

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: ملندي، ماهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع61
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 89 - 134
رقم MD: 983824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الدولى الجنائى | المحكمة الجنائية الدولية | المسؤولية الجنائية الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Practicing Competence at the International Criminal Court After along conflict which lasted for long years, the concept of international responsibility was affirmed, especially after Tokyo Courts and Nuremberg which happened after the Second War, then establishing the private penal courts in ex - Uogslafia and Rwanda and the penal courts which has an international aspect, till the affirmation of Roma’s convention on 1998 which established the International Criminal Court which contains the basic system, and the rules of procedures, and the articles relating with defining the substantive competence, defining the international crimes which are related to this court such as crimes against humanity and genocide crimes and the crimes of war in addition to the personal rules in defining the responsible persons who committed these crimes. The rules of place and time competence relating with the rule of the court according to the time and the place of the crime as well as the supplementary competence if the national court was unable to do its job. The basic system also consist of other articles relating with practicing competence such as ways of prosecution investigation procedures and judicial procedures and court help going deeply into legal analysis of the articles relating with the court competence, it was obvious the political attractions instead of justice and the rights of victims and the benefit of the international society in a whole they were the result of the distrust which a lot of countries have against this court in addition to the fact that some countries were hesitated whether they will join to the court basic system or not, before reviewing some of the rules and articles of this court which insure protecting countries sovereignty from one side and the benefit of the international society in punishing the international criminals and judging them according to pure legal standards.

بعد صراع طويل استمر سنوات طوال، تم إقرار مفهوم المسؤولية الجزائية الدولية، ولا سيما بعد إجراء محاكمات طوكيو ونورمبرغ في فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن ثم إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا، والمحاكم الجنائية المختلطة أو ذات الطابع الدولي، وحتى إقرار ميثاق روما لعام 1998م المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ويحتوي النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات لديها على مجموعة من البنود المتعلقة بتحديد قواعد الاختصاص الموضوعي، أى تحديد الجرائم الدولية التي تختص المحكمة بالنظر فيها وهي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان، إضافة إلى قواعد الاختصاص الشخصي بشأن تحديد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية، وقواعد الاختصاص المكاني والزماني التي تتعلق بتحديد اختصاص المحكمة حسب مكان وقوع الجريمة وزمن ارتكابها، وكذلك الاختصاص التكميلي للمحكمة في حال قصور القضاء الوطني عن مباشرة إجراءات المحاكمة. كما تضمن النظام الأساسي وقواعد الإجراءات مجموعة أخرى من البنود المتعلقة بممارسة الاختصاص مثل طرق الادعاء وإجراءات التحقيق وأصول المحاكمة وطلبات التعاون والمساعدة القضائية. وإذا ما تم التعمق في التحليل القانوني للأحكام والبنود ذات الصلة باختصاص المحكمة، يلاحظ بوضوح مدى تغلغل التجاذبات السياسية ما بين ثناياها، بدلا من الاحتكام إلى مبادئ تحقيق العدالة ومراعاة حقوق الضحايا ومصلحة المجتمع الدولي بأسره. وهذا ما يفسر نظرات الارتياب والشكوك التي تنتاب العديد من الدول وحكوماتها وغيرها من الهيئات الدولية وفقهاء القانون الدولي تجاه عمل هذه المحكمة، إضافة إلى تردد بعض الدول في الانضمام إلى نظامها الأساسي قبل إعادة النظر ببعض قواعدها وآليات عملها وممارسة اختصاصها بما يكفل المواءمة ما بين الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها من جهة، وتحقيق مصلحة المجتمع الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم وفق الاعتبارات القانونية البحتة، من جهة أخرى.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.