ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة التشريع الجنائي الإسلامي في معاقبة قراصنة البحار

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: صفي الدين، بلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صطوف، أنور عبدالواحد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 27, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 275 - 294
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 98383
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بحث الفقهاء المتقدمون مسألة سلطة التشريع الجنائي الإسلامي على البحار بأنواعها، المحاذية للدول الإسلامية، والمحاذية للدول غير الإسلامية سواء أكانت معادية للمسلمين أو معاهدة لهم، والبحار التي لا تحاذي الدول (أعالي البحار). وقد افترقوا بعامة إلى فريقين: الحنفية الذين يتجهون إلى عدم سلطة التشريع الجنائي الإسلامي على الجرائم الواقعة في البحار التي لا يد أولي أمر المسلمين عليها، والجمهور الذين يقولون بسلطة التشريع الجنائي الإسلامي على الجرائم الواقعة في البحار مطلقًا ما يقع منها تحت سلطة المسلمين ومالا سلطة لولي أمر المسلمين عليه وذلك ضمن شروط محددة. وقد بيّن هذا البحث حكم قراصنة البحار وسلطة التشريع الجنائي الإسلامي عليهم على اختلاف البحار التي ارتكبت فيها جرائمهم، كما أورد البحث أدلة كل فريق وناقشها وصولاً إلى ترجيح ما تشهد له الأدلة. وقد أظهرت الأدلة والمناقشة ترجيح مذهب الجمهور القائلين بسلطة التشريع الجنائي الإسلامي في عقاب قراصنة البحار عند توافر شروط معينة.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة