ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توزيع الاختصاص بين القضاء الإد...>الوصف

توزيع الاختصاص بين القضاء الإدارى والقضاء العادى فى مجال منازعات العقود الإدارية

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: ابراهيم، عارف وحيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تنار، حمود (مشرف)
المجلد/العدد: مج41, ع76
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 169 - 206
رقم MD: 984221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العقود الإدارية | القضاء الإدارى | القضاء العادى | منازعات العقود الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المسلم به أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد ولكها تنقسم إلى فئتين، الأولى: عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وهي التي يطلق عليها اصطلاح (العقود الإدارية)، والثانية: عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص وهي العقود التي تنزل فيها الإدارة - عند إبرامها- منزلة الأفراد. ولما كانت العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص أساسه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة فإن ذلك استتبع خضوعها لمجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن القواعد القانونية التي تحكم العقود المدنية والمقررة في القانون الخاص وهو الأمر الذي أخضع المنازعات الناشئة عنها في الدول التي تأخذ بنظام ازدواج القضاء لاختصاص القضاء الإداري ولأحكام القانون الإداري.

Il est reconnu que les contrats administratifs conclus par le Département ne sont pas soumis tous à un régime juridiques unique, mais sont divisés en deux catégories, la première s’agit des contrats de gestion relevant du droit public appelés (les contrats administratifs), la seconde représente les contrats de gestion qui sont soumis au droit privé dans lequel; lors de sa conclusion ;l’administration est pareil aux individus. Étant donné que les contrats administratifs se distinguent des contrats civils par un caractère particulier fondé sur les besoins du service public que le contrat vise à l’exécuter et à défendre l'intérêt général de l'intérêt personnel, ceci implique la conformité à un groupe de normes juridiques distinctes des normes juridiques qui régissent les contrats civils prévues en droit privé. Cela a soumis les contestations qui en découlent dans les pays qui adoptent le dualisme juridictionnel à la compétence de la justice administrative et des règles du droit administratif, ce qui exige un contrôle de cette compétence, indiquant les limites de la juridiction de chacune.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.